برامج مرشحى الرئاسة .. بين وعد بالعدالة الاجتماعية والقضاء على العنوسة

تنوعت البرامج الانتخابية لمرشحى الرئاسة بين وعود بالعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة واعادة النظر فى العلاقات الخارجية ،إطلاق الحريات العامة كافة ، وضمان الحقوق السياسية وحق الاعتقاد والرأى والتعبير،وحق تأسيس الأحزاب والصحف وحرية وسائل الاعلام،وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
وقد أعلن عدد كبير من الشخصيات والمشاهير ترشيح أنفسهم لانتخابات الرئاسة مثل عمرو موسي والدكتور محمد البرادعي والمستشار هشام البسطاويسي والسفير عبد الله الأشعل وحمدين صباحي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتورأيمن نور والفريق مجدي حتاتة وأعلنوا عن برامج انتخابية تعد بمستقبل أفضل.
وفى الوقت نفسه ظهر مرشحون غير معروفين وليس لهم اى قاعدة شعبية وأعلنوا عن برامج غريبة ومثيرة وروجوا لها على صفحات الفيس بوك ، مثل الدكتور محمد أبوزيد الفقى عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بكفر الشيخ سابقا ورئيس مجلس إدارة عدد من الجمعيات الأهلية الذى أعلن ترشحه للانتخابات، وقال إن أهم أولوياته بعد نجاحه هي القضاء على مشكلة تاخر سن الزواج ببناء خمسة ملايين منزل بنظام الاستوديو بحجرة وصالة وحمام مجانا للشباب، كما أكد نيته القضاء على عنوسة 23 مليون فتاة من غير زوج سواء أرملة أو مطلقة أو لم تتزوج.
أما الدكتور محمد مقبل إستشاري امراض النساء والتوليد وأمراض الذكورة والعقم فقال أن من أهم بنود برنامجه هو الغاء الجامعة العربية ، ويقترح أن تكون مصر الآن هي الدولة الثالثة الاسلامية في العدل وأكد أنه يري نفسه مثل عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز.
ومحمد محمد موسى وهو فلاح من دلتا النيل قال انه رشح نفسه بعد رؤية منامية، وقال انه قرر ترشيح نفسه بعد ان رأى "الرقم 117" فيما كان نائما، مشيرا الى ان هذا الحلم هو اشارة من الله يطلب منه ان يكون مرشحا في الانتخابات. ويقع مقر اللجنة الانتخابية في المبنى رقم 117 في شارع عبد العزيز فهمي في حي مصر الجديدة ، وأعلن موسى ان مشروعه الوحيد هو تطبيق الشريعة الاسلامية.
أما محمد صبحى المحامى أحد المرشحين - ادعي ان عنده عصا سحرية بها كل الحلول الجزرية لكافة مشاكل مصر" فوعد بالمساواة التامة بين المسلم والمسيحي وإلغاءالطبقية ، القضاء على الفساد والوساطة والمحسوبية فى كافة قطاعات الدولة، التوازن التام بين الأجور والاسعار وعدم السماح بالغلاء بكافة أنواعه وقال "كافة الأسعار لكافة السلع فى متناول الجميع.
ووعد أن يمتلك كل مواطن شقة تمليك لا تقل عن 120 متر،وحل أزمة المواصلات حل جذرى،وقال أنه سيوقع عقد مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الأمة كطرف ثانى لهذا العقد، وكل برنامج إنتخابي يقدم من أى مرشح يتم صياغته فى عقد من طرفين ، ويكون هناك شرط جزائى فى هذا العقد وهو أن يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة كطرف ثانى وفى حالة تقصير الطرف الأول تكون محاسبته أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة.