الصحافة المصرية تعيش حالة من الانفلات والتحولات

والعالم يحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة

يحتفل العالم في الثالث من مايو في كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك منذ إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/432 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993 إختيار هذا اليوم الذي تم فيه إعلان ويندهوك، الذي يمثل المبادئ الأساسية لحرية الصحافة، ليكون فرصة للإحتفاء بحرية الصحافة وإستقلاليتها، وفرصة أيضا للتعبير عن الإجلال والتقدير للصحفيين الذين لقوا حتفهم في أثناء اداء واجبهم، فإذا كان هذا هو حال العالم، فما هو حال الصحافة المصرية وهي ترتدي رداء الثورة، في ظل اوضاع غير مستقرة وتحولات جذرية تمر بها مصر، بهذا السؤال توجه موقع أخبار مصر إلى كل من الكتاب والصحفيين ؛ الأستاذ أسامة هيكل، والأستاذ عبد الله السناوي ، والأستاذة سكينة فؤاد، فإليكم التفاصيل:
يقول الكاتب الصحفي أسامة هيكل رئيس تحرير الوفد، أنا ضد القيود على الصحافة خاصة والإعلام بشكل عام، ولكن في الوقت نفسه، فانا مع الضوابط التي تنبع من نفس الصحفي ذاته، واتصور انه آن الأوان لكي تقوم نقابة الصحفيين بمهمتها الأساسية في الحفاظ على المهنة والعاملين فيها، بعيدا عن عد وتجميع الأصوات في الانتخابات الصحفية للنقابة.
فاليوم نعيش حالة من الانفلات في الصحافة، وهذا طبيعي، لأننا كنا نعيش حالة من الكبت، فحدث مع الثورة ما يشبه الانفجار، ولكن هذه المرحلة ستهدأ، وسنصل للإعلام الحر المسئول، والبعيد عن الرقابة إلا من ضمير الإعلامي نفسه، الذي كان يتم تصنيفه من قبل بشكل خاطيء؛ فلا يجب أن نقول أن هذا صحفي حكومي وهذا معارض وغير ذلك ، لأن الصحفي واحد، في كل الصحف، الذي يجب أن يراعي المهنية وينقل الحقيقة الكاملة دون نقصان أو تحريف ، وهو ذات الصحفي الذي يتخذ من ضميره رقيبا عليه، دون الحاجة إلى قانون أو تجريم.
أما الأستاذ عبدالله السناوي- رئيس تحرير العربي الناصري، فيرى أنه لا يوجد تعديل فعلي حتى الآن، فملف الصحافة والإعلام بشكل عام لم يتم فتحه بشكل حقيقي،وهناك موضوعات كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر، هناك موضوع ملكية الصحف القومية، وملف الإذاعة والتليفزيون، وملف المجلس الأعلى للصحافة، كلها ملفات جوهرية وأساسية، وهناك العديد من القوانين أيضا التي يجب تغييرها مثل قانون الحصول على المعلومات وقانون الحبس في قضايا النشر، وتغليظ العقوبات على الصحفيين ، فإذا أردنا أن نحقق خطوة للأمام إلى ما نتمناه ونطمح إليه، فيجب أن نتخلص من الحرية العرفية التي كانت سائدة، نريد الحرية الحقيقية، الحرية على قاعدة قانونية راسخة، بضمانات حقيقية تسمح بتداول المعلومات وإصدار الصحف بالإخطار وتمنع الحبس في قضايا النشر، نحن نتكلم عن دور حقيقي وصحيح لنقابة الصحفيين في المرحلة القادمة.
وتؤكد الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد أنه من غير شك أن ثورة 25 يناير إنعكست على وجه الصحافة المصرية، وحدثت تحولات بشكل كبير، وخاصة في الصحافة الحكومية التي آن الأوان أن تتخلص من مفهوم التبعية للدولة للتحرك إتساقا مع الثورة ، ومع إيمان حكومة الثورة بأن الشعب، كما يؤكد الدستور، هو مصدر السلطات، ولكن هذا لا يعني أن التحولات التي حدثت لبعض الأقلام التي كانت تنتمي للنظام السابق دون مراعاة لله والوطن في أمانة الكلمة، أصبحت تضع قناع الانتماء للثورة ، لذا فإن الرسائل الداخلية لهذه القطاعات تحتاج للتقويم والتصحيح.
وبالرغم من ان بعد أي ثورة في العالم، فإن من الطبيعي أن تمر الصحافة والإعلام بحالة من عدم الاستقرار، شأنها شأن كل قطاعات الدولة، إلا أن حجم المخاطر التي في مصر، وقيمة وأهمية صناعة الوعي، ومسئولية الصحافة تجعل من الضرورة بمكان الإمساك الصحيح بالدفة، واستلهام القضايا العربية في هذه المرحلة وإبرازها، والعمل على صناعة الوعي ونقل مباديء الثورة ،وعلى رأسها حكم الشعب، إلى كل مواطن في مصر، بالإضافة إلى مسئولية الرقابة الآمنة الموضوعية على الأجهزة المختلفة، بما لا يمزق الضمير العام، وبما لا يخدم فلول النظام، لأن ذلك مسئولية قومية، ولأن الحظات التي يبمر بها الوطن الآن تقتضي الأمانة المطلقة.
وأتصور أن نقابة الصحفيين، التي تضم زملاء لهم قدر من الاحترام، ومشهود لهم بالكفاءة، وتاريخهم يشهد بانهم دافعوا كثيرا عن حرية الصحافة إيمانا منهم بمسئولية النقابة تجاة الصحافة والصحفيين، إلا أننا نطلب منهم المزيد في المرحلة القادمة، بأن يفعلوا كل ما يطلق الحريات لمهنة الصحافة ويجعلها قادرة دائما على القيام بدورها نحو الشعب والوطن.
وبالرغم من ان وثيقة إعلان ويندهوك تدعو لوسائل إعلام مستقلة وحرة وقائمة على التعددية في جميع انحاء العالم، على إعتبار أن الصحافة الحرة أمر لا غنى عنه لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أن هذه المبادئ الأساسية لحرية مهنة الصحافة مازالت غائبة ومفقودة في اماكن كثيرة من العالم.