القوات المسلحة: نعمل لصالح الشعب ولا توجد صفقات مع النظام السابق

خلال منتدي "الحوار مع طوائف الشعب السكندرى"

نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفيا قاطعا وجود أية صفقات بين النظام السابق والمؤسسة العسكرية , مؤكدا أن القوات المسلحة تعمل من أجل صالح شعب مصر العظيم والحفاظ على مكتسباته وأن ذلك ظهر جليا فى البيانات الأولى التى أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وأكد اللواء أركان حرب محسن الفنجرى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة - أمام منتدى (الحوار مع طوائف الشعب السكندرى) الأربعاء بمقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية بالأسكندرية - أن كل من أفسد فى البلاد سيتم محاسبته , مشيراإلى أنه قد صدرت قرارات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور استلامه لمهامه بألا تقلع أية طائرة خاصة بدون أوامر أو تعليمات من القوات المسلحة وإلا سيتم ضربها فورا.
وقال إن الشعب المصرى فوض القوات المسلحة وهى أمانة وطنية لن نتركها حتى تقف مصر شامخة من جديد كعهدها ,مشددا على ضرورة تكاتف كافة فئات وطوائف الشعب للعمل لصالح مستقبل مصر وأجيالها القادمة لاستمرار مسيرة الدولة وتحقيق نهضتها المنشودة التى تليق بسمعتها وتاريخها العريق.
وأضاف الفنجرى أن القوات المسلحة جزء من نسيج شعب مصر العظيم" , مشيرا إلى أن ثورة 25 يناير أظهرت النسيج المصرى الأصيل , وداعيا إلى ضرورة العمل نحو التعمير والبناء.
وأشار إلى أن هناك العديد من القوى الداخلية والخارجية تتربص بمصر وتحاول عرقلة دورها وإسقاطها لأطماع وأهداف رئيسية , لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية ظهرت أوراق ضغط عديدة ومتنوعة منها عبور القطعتين البحريتين لقناة السويس ومطالبة إسرائيل بالتعرض لهما فى القناة , غير أن القوات المسلحة وجهت إنذرا مفاده أن التعرض لأية قطعة بحرية داخل المياه الإقليمية المصرية يعد تعديا سافرا وسيكون له مردود عنيف وهو إنذار جاء لاتجاهات متعددة.
ومن جانبهم,شدد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة - خلال اللقاء الذي حضره اللواء نبيل فهمي قائد المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية - على ضرورة تكاتف قوى الشعب والعمل على إنكار الذات وتغليب مصلحة الوطن خاصة فيما يتعلق بالمطالب الفئوية التي وصفوها "بالحقوق المشروعة للمواطن"..مؤكدين أن توقيتها ليس مناسبا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا.
وحول محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك,قال اللواء محسن الفنجري إنه اعتبارا من تاريخ إصدار البيان الأول وما تلاه من بيانات اتضح موقف القوات المسلحة, وأن أية شخصية أفسدت سيتم محاكماتها،مشيرا إلى أن مصر تعمل في ظل قانون وحرية وكل شخص له مطلق الحرية في الدفاع عن نفسة, كما أن هناك أدلة وبراهين تضع كل فرد يمثل أمام القانون..مطالبا بعدم تعجل القانون طالما الهدف واحد للشعب.
وفيما يتعلق بالحزب الوطني , أكد على ضرورة عدم التعميم حيث يوجد في الحزب الوطني من هم شرفاء,قائلا إن حل الحزب من عدمة ليس هو المشكلة,وأن العملة
الجيدة قادرة على طرد العملة الرديئة,وأن مصر في مرحلة بناء كيانات جديدة وأحزاب عديدة.
وطالب الفنجرى بإعطاء الثقة لرجال الشرطة وتشجيعهم على مزاولة عملهم بجد وبرؤية جديدة خاصة وأن قيادتهم السابقة تحاكم حاليا..داعيا إلى التعاون مع جهاز
الشرطة حتى يتعافى تماما.