طالبت خبيرات بضرورة إعتماد نظام القائمة النسبية بدلاً من الفردية فى الانتخابات البرلمانية، لضمان تمثيل المرأة كما انه ضمانة أفضل من نظام "الكوتة"، مبديات تخوفهن من صعود التيارات الاسلامية فى الآونة الأخيرة وتأثيره على وضع المرأة. جاء ذلك خلال ندوة (نحو تمثيل عادل للنساء فى المجالس المنتخبة) التى أقامها المركز المصرى لحقوق المرأة الاثنين. قالت أمانى الطويل،مدير برنامج المرأة بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المرأة فقدت بعد الثورة "اللوبى" أو الضغط المؤثر فى تحقيق مطالها وهو "المجلس القومى للمرأة" حيث تثار مطالبات بحله مؤخراً، مطالبة بنزولها للاعتصام باعتباره نوع من الضغط للحفاظ على ما حققته طوال سنوات ما قبل الثورة. ولفتت أمانى إلى صعود "القوى الظلامية" المتمثلة فى التيارات الاسلامية التى تريد حرمان المرأة من حقوق المواطنة وتطور البلاد للخلف ، موضحة ان ضمان حقوق المرأة ستأتى فى ظل تحول أمن للديموقراطية. وأشارت كاميليا شكرى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن المرأة المصرية ظلمت بدون مبرر فى الشق السياسى، موضحة ان قبول البعض لنظام الكوتة للمرأة كان باعتباره "المخلص" لكن عند تطبيقه فى برلمان 2010 المنحل أعطى صورة سيئة لانه جاء بالحزب الوطنى فقط. وأكدت كاميليا أن نظام القائمة النسبية لن يعطى للمرأة فقط الفرصة بل للاقباط والاحزاب فضلاً عن ان المال لن يكون له سطوة عليه، وسيقضى على البلطجة والفوضى المتعارف عليها فى الانتخابات. واتفقت معها ماجدة عبد البديع، الصحفية وعضو الاتحاد النسائى بحزب التجمع، مؤكدة ان الكثير أضطر قبول نظام الكوتة لتشجيع المرأة على المشاركة فى الحياة السياسية، وهى الميزة التى تحققت فى تجربة برلمان 2010، منتقدة كثرة عدد الدوائر على المرشحات طبقاً لهذا النظام وكأنها تخوض معركة رئاسة وليس مقعد فى البرلمان. ومن جانبها، عرضت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، لتقرير رصده المجلس من متابعته لوضع المرأة بعد ثورة 25 يناير، حيث انتقد غياب المرأة عن صورة مستقبل مصر فى كثير من الخطوات والقرارات التى أتخذت فى الآونة الاخيرة. وضرب التقرير المثل بغيابها عن لجنة تعديل الدستور وحكومة الدكتور شرف ولجان الحكماء حيث أكتفى كل منها بسيدة واحدة، فضلاً عن موقف التيارات الاسلامية من الدولة المدنية والذى سينعكس خطره على وضع السيدات بالمجتمع.