"جنايات الإسكندرية" تؤجل نظر قضية خالد سعيد إداريا للمرة الثانية

استكمال جلسات المحاكمة 21 مايو 2011

توقفت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية للمرة الثانية، عن الإستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية وفاة الشاب خالد محمد سعيد، لأسباب إدارية متمثلة في عدم حضور هيئة المحكمة، وعدم توافر الضوابط القانونية والقضائية لنظر القضية،وقررت المحكمة استكمال النظر في القضية 21 مايو 2011.
وتنظر القضية أمام هيئة المحكمة، برئاسة القاضي موسى النحراوي وعضوية كلا من عمرو عباس وعبد العظيم البيه، في وقائع القضية التي أحالها النائب العام للمحاكمة لثلاثة تهم وهي "القبض علي شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني"، والمتهم فيها أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان.
وتعود وقائع القضية إلي وفاة الشاب خالد سعيد - 28 عاما - في السابع من شهر يونيو/حزيران 2010 إثر ابتلاعه لفافة من مخدر البانجو - وفق التقرير الأخير للجنة الثلاثية بالطب الشرعي، وأشارت التحريات إلى قيام كلا من المتهمين بإلقاء القبض على خالد سعيد أثناء جلوسه في مقهى إنترنت قرب مسكنه -الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية - لتنفيذ حكم جنائي صادر ضده، واتهمت أسرة خالد سعيد كلا المتهمين بضربه حتى الموت أثناء القبض عليه وتلفيق اتهامه بحيازة لفافة بانجو وابتلاعها.
وشهدت المحكمة تواجدا مكثفا من قوات الجيش لتأمين منشآت المحكمة منذ الصباح الباكر، فيما توافد عدد من المواطنين للتظاهر أمام المحكمة للمطالبة بإدانة المتهمين في القضية وترديد هتافات "كلنا خالد سعيد".