"الضرائب": تفعيل مراكز الإرشاد الضريبي بالغرف التجارية والصناعية الأسبوع المقبل

تبدأ مصلحة الضرائب بوزارة المالية الأسبوع المقبل تفعيل مراكز الإرشاد الضريبي بمقار الغرف التجارية والصناعية.
وتبدأ مأموريتي المهن الحرة بالقاهرة أول وثان في إرسال لجان خاصة لتلقي إقرارات ممولي المهن الحرة في مقار نقاباتهم النوعية كنقابة المحامين والمهندسين والأطباء والتجاريين والعاملين بالمهن التمثيلية إلى جانب تشكيل لجان بمقر المأموريتين لتلقي الإقرارات وسداد الضريبة.
وقال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان المصلحة خلال الفترة المقبلة تكثف من نشاط قوافل التوعية بأهمية أداء الضرائب المستحقة على المواطنين بمناسبة دخول موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذي يقترب شهره الثاني من الانتهاء حيث بدأ الموسم فعليا من أول يناير الماضي ويستمر حتى نهاية مارس للأفراد ونهاية أبريل للأشخاص الاعتباريين.
وأضاف عبد القادر أن جميع مأموريات ضرائب الدخل على مستوى الجمهورية بدأت أيضا في إنشاء لجان خاصة بها لتسهيل عمليات تلقي الإقرارات الضريبية تيسيرا على الممولين وضمن جهود وزارة المالية لنشر الوعي بدور الضرائب الأساسي والمحوري في تعزيز موارد الدولة مما يمكن الخزانة العامة من تمويل برامج الإنفاق العام المختلفة خاصة برامج البعد الاجتماعي فضلا عن تحسين الخدمات العامة من تعليم وصحة وإسكان ودعم.
وأوضح محمد صلاح رئيس مأمورية المهن الحرة أول القاهرة أن قوافل التوعية التي ترسلها المأمورية لتجمعات أصحاب المهن الحرة مثل المستشفيات الكبرى والنقابات المهنية تركز على شرح مزايا قانون الضرائب, وما يتضمنه من تيسيرات ضريبية إلى جانب الضوابط التي وضعها للتأكد من حقيقة قيمة الدخل السنوي لأصحاب المهن الحرة بالإضافة إلى توعيتهم بما ينص عليه من عقوبات في حالة التهرب أو تقديم إقرار يتضمن معلومات غير صحيحة.
وكشف عن قيام مأمورية مهن حرة أول القاهرة بتجميع بيانات كثيرة عن أعمال أصحاب المهن الحرة المقيدين بالمأمورية من خلال الاستعانة بمصادر عديدة مما أسهم في تكوين قاعدة معلومات مدققه عن أنشطة كبار مزاولي المهن الحرة للاستعانة بها في التحقق من صحة الإقرارات الضريبية المقدمة لها.
واشار إلى أن المأمورية أحالت خلال الفترة الأخيرة عدد من أصحاب المهن الحرة لمكافحة التهرب الضريبي بفضل هذه القاعدة من البيانات, حيث تم تحصيل نحو 4.5 مليون جنيه من إحدى مقدمات البرامج الفنية على إحدى الفضائيات بعد الحصول على عقدها الحقيقي مع القناة.
وقالت سميرة فرج وكيل وزارة المالية إنه تم تفعيل الحصر على الطبيعة داخل المأموريات عن طريق حملات داخل مراكز الدروس الخصوصية وكذلك تم التعاون مع جهاز المجتمعات العمرانية مثل جهاز مدينة التجمع الخامس والذي ساهم بشكل كبير في الحصول على البيانات المطلوب تدقيقها وزيادة أعداد الممولين بشكل كبير من المهندسين وتلجأ المأموريات إلى الجهات والهيئات المختلفة لتذليل الصعوبات التي تواجهها الإدارة الضريبية عند محاسبة أصحاب المهن الحرة والتي تتمثل في عدم كفاية البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط المهن الحرة كما أن نسبة الالتزام الطوعي بسداد الضريبة المستحقة لا تزال ضعيفة.
وأضافت فرج أن أكثر الفئات حرصا على تقديم الإقرارات الضريبية بين اصحاب المهن الحرة طبقا لإحصائيات عام 2013 بمأمورية المهن الحرة ثان هم الأطباء بنسبة 48% من إجمالي حصيلة المهن الحرة للمأمورية يليهم المحامون بنسبة 16% ثم المهندسين بنسبة 11% من إجمالي الحصيلة ثم الفنانين بنسبة 8% ثم الخبراء بنسبة 6% ثم المحاسبين بنسبة 5% ثم المدرسين بنسبة 1.16 %.
وأوضحت أنه على الرغم من هذه التحديات إلا ان هناك جهودا تبذل من كافة العاملين مما أثر إيجابا على زيادة الحصيلة بنسبه 22 % عن عام 2012 مما يؤكد زيادة الالتزام الطوعي لشريحة كبيرة من الخاضعين للضريبة ولكن الحصيلة لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة والمستهدفة.