أكد د. عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة، أن الموافقة على التعديلات الدستورية هي الطريق الأمثل إلى الدستور الجديد الذي ينادي به الجميع، مشيرا إلى أن تلك التعديلات وإن كانت غير كافية فإنها تلزم بسن دستور جديد، ولا يمكن إلغاء هذا الإلزام إلا بالشعب. وقال العريان الاثنين إن الأمن القومي المصري مهدد، والمخاطر تحيط به من كل جانب، انقسام السودان في الجنوب، وخطر القذافي في الغرب، والتهديد الصهيوني شرقا. وأضاف د. العريان أن الجيش بعد تنحى -الرئيس السابق حسني مبارك - وفرض حمايته على الثورة صار شريكا فيها وفي إنجاحها، مستنكرا رفض البعض العرض الذي يقدمه الجيش في هذا التوقيت بأن يسلم الدولة للشعب لتكون مدنية. وشدد على ضرورة مواجهة الخوف والموافقة على التعديلات الدستورية لعبورالمرحلة، وبعدها إجراء الانتخابات البرلمانية التي يمكن من خلالها تكوين الأحزاب، حيث إن الأحزاب تبني كوادرها وسط الناس والشوارع والميادين، ومن خلال عقد ندوات ومؤتمرات جماهيرية ولا تبنى داخل الاجتماعات المغلقة أو في المكاتب. وفي إطار الرد على سؤال حول ترشيح المرأة لمنصب رئاسة الجمهورية، أكد الدكتور عصام العريان أن الإخوان إذا رشحوا أحدا على مقعد الرئاسة فإنه سيكون رجلا،وليس هذا انتقاصا من حقوق المرأة، فالإسلام هو من كفل لها أعظم الحقوق. وحول دور الاحزاب خلال المرحلة المقبلة, أكد أن من مصلحة الإخوان أن تكون هناك أحزاب قوية بجوار حزب "الحرية والعدالة", موضحا أن معنى مدنية الدولة تعني أن الأمة مصدر السلطات، وأن الشعب هو من يختار البرلمان والحكومة،ويستطيع أن يحاسبها وهذا ما ينادي به الإخوان منذ عام 1938م. وشدد د. العريان على أن نجاح الثورة مستمدا من مصريتها الخالصة وقوتها بأنها لم تأت على ظهر الدبابات الأمريكية أو من دعم أجنبي، موضحا أن الإخوان لم يغيبوا عن الساحة منذ ظهورهم، وهم مشاركون في كل الأحداث. وأضاف: "الوطن حاليا يحتاج إلى كل الجهود لإعادة بناء مؤسساته، وإذا كان الجميع مشغولا بهدم النظام الفاسد فلا بد من التكاتف من أجل الحفاظ على الدولة وعلى المصريين ترك مجال التنافس خلال السنوات الخمس القادمة لتكون للبناء وبعدها يفتح المجال للمنافسة في الانتخابات بعد القادمة". وعن دعم الجماعة اسما معينا أو مرشحا للرئاسة، أوضح أن كل الأسماء المطروحة حاليا لها علاقات جيدة بالإخوان كأفراد وكجماعة وأن الفصل في التأييد أوالمساندة يعتمد على رأي مجلس شورى الإخوان، وعلى برامج المرشحين، وأنه ليس من الحنكة السياسية إعلان تأييد أو رفض لأحد بعينه الآن.