"القلعة" تنفذ ثاني أكبر مشروع قومي بعد قناة السويس الجديدة

صرح هشام الخازندار، العضو المنتدب لشركة القلعة للاستشارات المالية بأن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ ثاني أكثر مشروع قومي في مصر بعد قناة السويس الجديدة وهو مشروع الشركة المصرية لتكرير البترول باستثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه لتوفير 75% من احتياجات مصر من المواد البترولية والغاز والسولار.
وقال الخازندار إن المشروع الذي بدأ قبل عامين ويتوقع بدء إنتاجه الفعلي بحلول العام 2017، يعد من أكبر المشروعات في قطاع الطاقة في مصر، ويهدف إلى إنتاج أكثر من 4.1 مليون طن من منتجات الوقود ومنها السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية وهو الأنقى من نوعه فى العالم.
وأضاف إن المشروع يهدف إلى خفض واردات مصر من السولار بأكثر من 50% من المعدلات الحالية، بالإضافة إلى خفض نحو ثلث انبعاثات الكبريت فى مصر. وتسهم الهيئة العامة للبترول، بنسبة 25% تقريبا فى رأسمال الشركة المصرية للتكرير و20 في المائة لشركة القلعة بالإضافة إلى مؤسسات خليجية ودولية.
وأكد العضو المنتدب لشركة القلعة، التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المخطط له على أن يبدأ إنتاجه بحلول العام 2017 رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجهها الشركة والبلاد في الفترة الحالية، معتبرا أن المشروعات القومية الكبرى يمكن تنفيذها من جانب القطاع الخاص أوبالشراكة بين القطاعين العام والخاص وليست مقصورة في ملكيتها بنسبة 100% للحكومة أو الدولة.
وأشار إلى أن شركة القلعة بدأت تنفيذ المشروع في ظل الظروف الصعبة التي عاشتها مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، متوقعا أن يمثل المشروع نقلة نوعية في أداء الشركة وأن يستحوذ على نسبة من 40 إلى 50% من إيرادات الشركة بحلول العام 2018.
وأوضح أن الشركة ستستكمل إنشاءات المشروع خلال 2015 بتكلفة 1.3 مليار دولار بهدف السعي لإنجازه في موعده وهو ما سيسهم بشكل جذري في حل مشكلة نقص بعض المواد البترولية في مصر خاصة السولار.
ونوه بأن مشروع الشركة المصرية للتكرير يحظي بأهمية استراتيجية وقيمة وطنية عالية، نظرا لكون الدولة المصرية لم تعد قادرة على تلبية الزيادة المطردة في الطلب على المنتجات البترولية، وفي ظل الصعوبات التي تواجهها مع الشركاء الأجانب.
وأكد أن مشروع الشركة المصرية للتكرير, سيقوم ببيع كامل إنتاجه من منتجات الوقود إلى الدولة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بمقتضى اتفاقية شراء لمدة 25 عاما
بالأسعار العالمية، ما يجعل المشروع أحد ركائز منظومة أمن الطاقة في مصر، حيث يعد بديلا عمليا للاستيراد, فضلا عن كونه سيقوم بإنتاج السولار وغيره من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة وتوريدها للهيئة العامة للبترول من أجل تغطية الطلب المتزايد بالقاهرة الكبرى.
وأوضح أن مشروع الشركة المصرية للتكرير, سيقوم بتأمين حصة كبيرة من الاحتياجات البترولية في مصر، ما يسهم في تقليص اعتماد الدولة على الواردات البترولية بما يقرب
من نصف المعدلات الحالية, الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى توفير العملة الصعبة فضلا عن دعم الاقتصاد الوطني بأكثر من 300 مليون دولار سنويا لخزانة الدولة بشكل مباشر، من خلال توفير مصروفات النقل والتأمين والفاقد من عمليات الشحن، فضلا عن تحقيق إيرادات إضافية من رسوم التخزين والتكرير، فضلا عن آلاف فرص العمل.