القومي لحقوق الإنسان يقدم استقالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة

لاعادة تشكيله من جديد بما يتناسب مع المرحلة الحالية

قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس استقالته بكامل تشكيله رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا عاما وأعضاءً إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح مصدر مسئول بالمجلس أن تلك الاستقالة جاءت لإتاحة الفرصة للمجلس العسكري لإعادة تشكيل مجلس حقوق الإنسان من جديد بما يتناسب مع الظروف والمعطيات الجديدة والمرحلة الحالية التي تمر بها مصر ومتطلباتها، خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير.
وأكد المجلس فى بيان له أعقب أجتماع الاعضاء بحضور الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس أن قراره بالاستقالة جاء تماشياً مع ما تم من تعديلات فى الدستور والقانون مشدداُ على ضرورة تعديل قانون إنشائه بحيث توضع ضمانات تؤكد أستقلاليته.
وطالب المجلس فى بيانه بتوسيع اختصاصته بحيث يسمح له بدور فعال للتصدى للانتهاكات بشأن حقوق الأنسان بالإضافة إلى دعم الحريات بدلاً من دوره الاستشارى.
وأكد المجلس فى بيانه على أهمية تعديل قانون إنشائه بما يحقق توسيع اختصاصات المجلس التى تقتصر على القيام بالدور الاستشارى لكى تشمل القيام بدور فعال فى التصدى لانتهاكات حقوق الإنسان ودعم الحريات.
وأشار البيان إلى ضرورة وضع ضوابط لاختيار أعضائه؛ أهمها المهنية والكفاءة والخبرة والاستقلالية ،على ان يضم المجلس منظمات المجتمع المدنى فى البلاد.
وشدد البيان على تضامنه مع مطالب الثورة التى تتفق مع تقارير المجلس القومى طوال سنواته السبع، موضحاً أن أعضاءه مستمرين فى أداء واجبهم الوطنى داخلياً وخارجياً حتى يتم تشكيل مجلس جديد.
ويجدر الأشارة إلى أن موظفى المجلس قاموا بوقفة إحتجاجية صباح الإثنين للمطالبة بإستقلالية المجلس وتطهيره من رموز الحزب الوطنى، وانضم اليهم بعض ممثلى منظمات المجتمع المدنى.
كما تم تكوين ما يسمى بالحملة الشعبية لتطهير المجلس القومى لحوق الإنسان والتي أصدرت بياناُ للمطالبة بتطهير المجلس من رموز النظام السابق بعد مشاركة أعضائه البارزين فى سياسات النظام المعادية لقضايا حقوق الانسان.
وأكد البيان أن وقفتهم السلمية تأتى من أجل الدفع بتحقيق إستقلالية المجلس وتطهيره من العناصر الموالية للحزب الوطنى، كما أن المجلس قد فقد شرعيته بعد سقوط النظام وحل مجلس الشورى المسئول عن تشكيل المجلس وفق قانون إنشائه .