الامم المتحدة تختار بورصة مصر كنموذج للاتصال الفعال مع أطراف السوق

اختارت لجنة الاستدامة التابعة للأمم المتحدة والمشكلة ضمن مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة البورصات (UN-SSE) البورصة المصرية كنموذج مرجعى لتواصل أسواق الأوراق المالية مع الأطراف الفاعلة فى السوق.
وعبرت اللجنة عن تقديرها لجهود البورصة المصرية فى مجال الاستدامة, حيث أشادت المبادرة بنموذج البورصة المصرية للتواصل الفعال مع أطراف السوق, ودعت البورصات أعضاء المبادرة للإقتداء بكل من البورصة المصرية وبورصة "بوفيسبا" البرازيلية كنموذجين رائدين فى هذا المجال.
ومن المقرر أن يلقى ممثلو البورصة كلمة فى مؤتمر عبر الإنترنت يجمع ممثلى البورصات الأعضاء فى المبادرة, ومنها بورصة لندن للأوراق المالية, والبورصة الألمانية, وبورصة ناسداك, وبورصة نيويورك للأوراق المالية, وبورصة "بوفيسبا" بالبرازيل, بورصة "جوهانسبرج" بجنوب أفريقيا.
من جانبه قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية فى تصريحات له اليوم إن مشاركة البورصة كإحدى الأسواق الرائدة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مبادرة استدامة أسواق الأوراق المالية قد بدأت مع تدشين المبادرة منذ عام 2012 كإحدى البورصات الخمس المؤسسة للمبادرة (وهى البورصة المصرية, وبورصة ناسداك, وبورصة بوفيسبا بالبرازيل, وبورصة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا, وبورصة اسطنبول التركية) حيث دعت الأمانة
العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD " ,سائر بورصات العالم للاقتداء بنموذج البورصات الخمس فى الالتزام بمعايير الاستدامة.
وأشار إلى أن تلك التجربة الرائدة تأتى إيمانا من البورصة المصرية بأهمية مقومات استدامة أسواق الأوراق المالية, ودورها فى تحقيق التنمية الشاملة.
وقد تضمنت فعاليات تلك المبادرة مشاركة فعالة من السيد رئيس البورصة المصرية فى أعمال مؤتمر الحوار العالمى لاستدامة أسواق الأوراق المالية الذى عقد عامى 2012 و2014.
وأكد عمران أن العام الحالى 2015 سوف يشهد اهتماما خاصا من إدارة البورصة المصرية بمجالات المسئولية الاجتماعية وحماية البيئة والحوكمة كأبرز مقومات التنمية المستدامة.
وسوف تقيم البورصة العديد من الفعاليات المتصلة بتلك الأنشطة خلال العام.
وتعد مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة أسواق الأوراق المالية أحد أهم مبادرات التنمية المستدامة، حيث تضم عدداً من المؤسسات والمبادرات العالمية مثل UNCTAD، وUN-Global Compact، وPrinciples for Responsible Investment (PRI)، إضافة إلى 17 سوقاً للأوراق المالية كأعضاء بالمبادرة منها بورصة لندن للأوراق المالية، والبورصة الألمانية، وبورصة ناسداك وبورصة نيويورك للأوراق المالية وبورصة البرازيل وبورصة جنوب أفريقيا.
كما شهد العمل فى المبادرة مشاركة فعالة من البورصة المصرية فى فعاليات وأعمال المبادرة من خلال اللقاءات الدورية للبورصات الأعضاء, بغرض مناقشة أهم المستجدات فيما يتعلق بآليات العمل على زيادة الوعى بأهمية التنمية المستدامة فى سوق الأوراق المالية, وتحديث أطر عمل الأسواق بما يضمن زيادة الشفافية والإفصاح.
تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية تعد إحدى أهم الأسواق الرائدة فى مجال التنمية المستدامة, حيث دشنت عام 2010 مؤشر الاستدامة بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد آند بورز ومركز المديرين المصرى, والذى يعد المؤشر الثانى فى الترتيب الزمنى- على مستوى الأسواق الناشئة, والأول على مستوى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأتى تدشين البورصة المصرية لهذا المؤشر, فى إطار اهتمامها بالاتجاهات العالمية الحديثة فى مؤشرات أسواق المال, والتى بدأت فى التركيز على معايير التنمية المستدامة, خاصة فى ظل توجه المستثمرين للربط بين المعايير المالية ومعايير الأنشطة غير التقليدية للشركات, كالحفاظ على مستويات أداء بيئي جيد, ومسئولية اجتماعية متميزة للشركة, وإتباعها لمعايير الحوكمة الجيدة.