النيابة تستعجل تحريات "الرقابة الإدارية" بشأن وقائع الفساد

300 شكوى خلال يومين

استعجلت النيابة العامة هيئة الرقابة الإدارية لموافاتها بتحرياتها ومعلوماتها بشأن وقائع الفساد المنسوبة إلى عدد من الوزراء والمسئولين السابقين ورجال أعمال في ضوء بلاغات متعددة تلقتها النيابة بشأنهم وتواصل التحقيق فيها.
وتلقى المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الادارية على مدى اليومين الماضيين 300 شكوى تتعلق بالفساد المهنى والادارى فى العديد من الجهات الادارية، والتى جاء فى مقدمتها وزارات الاعلام والاتصالات والادارة المحلية الى جانب البنك الاهلي.
وأمر المستشار تيمور بسرعة التحقيق فى تلك البلاغات التى تعلقت العديد منها بالشكاوى الخاصة بالتلاعب فى التعيينات بتلك الجهات.
وجاء قرار النيابة باستعجال تقارير الرقابة الإدارية بهذا الشأن لما تمثله من أهمية بالغة بالنسبة لسير التحقيقات خاصة وأنه سبق للنيابة طلب تلك التقارير والتى لم تقدمها الرقابة الإدارية حتى الآن.
وكانت النيابة العامة قد منعت عددا من الوزراء والمسئولين السابقين ورجال أعمال من مغادرة البلاد والتحفظ على أموالهم في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم بارتكابهم جرائم تتعلق بالمال العام.