سجل الميزان التجاري الأردني عجزا بلغ نحو 9.1% في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بالرغم من التقدم الطفيف الذي حققته الصادرات الأردنية في تغطيتها لقيمة المستوردات. وأظهرت أرقام رسمية أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أن العجز في الميزان التجاري للمملكة بلغ نحو 2.9 مليار دينار (4.1 مليارات دولار) حتى نهاية يوليو/تموز من عام 2007، مقارنة مع نحو 2.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويستدل على العجز في الميزان التجاري من خلال الفرق الناتج عن طرح قيمة المستوردات من قيمة الصادرات. وارجع خبير اقتصادي هذا الارتفاع في عجز الميزان التجاري إلى أسباب أبرزها السياسات الاقتصادية للمملكة الأردنية لاسيما سياسة ربط الدينار بالدولار الأميركي. كما صرح بعض خبراء الاقتصاد إن أسباب ارتفاع العجز في الميزان التجاري كثيرة ومنها الاتفاقات الدولية التي توجب على الأردن تخفيض الجمارك على السلع المستوردة، إضافة لعدم كفاءة الإنتاج المحلي مما يضعف تنافسيته مع المنتجات المستوردة.