"السياحة" تتلقي أوراق الشركات الراغبة في تنظيم عمرة المولد النبوي

بشرط تقديمها عقودا موثقة مع الوكلاء السعوديين

بدأت غرفة عمليات الحج والعمرة بوزارة السياحة فتح باب تلقى أوراق شركات السياحة الراغبة فى تنظيم رحلات العمرة لموسم المولد النبوي واشترطت تقديمها عقود موثقة مع الوكلاء السعوديين، وبدأ تدفق شركات السياحة لتقديم أوراقها وتسجيل أسمائها فى قائمة الشركات المسوح لها بتنظيم العمرة في 2011.
وصرح أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات بأن وزير السياحة زهير جرانه أصدر توجيهاته لقطاع الشركات بفتح باب تلقى طلبات العمرة مبكرا مع ضرورة التأكد من توافر كافة الخدمات المميزة للمعتمرين المصريين خاصة فى السكن.
وقال "عدد شركات السياحة التى تقدمت لتنظيم العمرة خلال الساعات الأولى لفتح باب تلقى الطلبات بلغ حوالى 90 شركة".
واشار إلى أن هناك مجموعة من المستندات التى لابد وأن تتقدم بها شركات السياحة لتنظيم العمرة فى مقدمتها عقود هذه الشركات مع الوكلاء السعوديين موثقة من وزارتى الحج والخارجية السعوديتين وأيضا من السفارة السعودية بالقاهرة.
ومن جانبه، أفاد عبدالعزيز حسن رئيس الإداة المركزية للشركات بالوزارة بإنه من المنتظر أن يتم فتح النظام الإلكترونى للعمرة بالقنصليات السعودية خلال أيام
للبدء فى إصدار تأشيرات العمرة.
وتوقع أن تنطلق أولى رحلات عمرة المولد النبوى فى 5 فبراير/ شباط 2011، مشيرا إلى أن غرفة العمليات سوف تبدأ قريبا فى تلقى برامج الشركات للعمرة متضمنة عقود السكن والخدمات بالمملكة العربية السعودية بالاتفاق مع الوكلاء السعوديين.
من ناحية أخرى، انتهت اللجنة التى شكلها وزير السياحة زهير جرانه من حصر حوالى 75 % من العمارات والفنادق غير المصنفة بمكة المكرمة وبدأت اللجنة العليا مراجعة التقارير الأولية لمفتشى الوزارة المكلفين بحصر الفنادق والعمارات لتحديد الصالح منها لسكن الحجاج والمعتمرين المصريين من عدمه.
ويرأس اللجنة العليا أسامة العشرى رئيس قطاع الشركات، وتضم عبد العزيز حسن رئيس الإدارة المركزية للشركات ومصطفى عبد اللطيف مدير عام التراخيص ومن غرفة الشركات كلا من ناصر تركى نائب رئيس الغرفة وعادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية وباسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية.
ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة من بحث أوضاع كافة مساكن المعتمرين أوائل الأسبوع القادم وإعداد تقرير شامل حول الضوابط النهائية لسكن الحجاج والمعتمرين لرفعه إلى وزير السياحة وإقراره.