طرح 100‏ ألف طن سكر حر ب‏5‏ جنيهات للكيلو في يناير

لتغطية الاحتياجات المتزايدة وتثبيت الأسعار

بدأت شركة السكر والصناعات التكاملية طرح 100‏ ألف طن سكر حر خلال شهر يناير 2011 من الانتاج الجديد لتغطية الاحتياجات المتزايدة من السكر والعمل على تثبيت أسعاره عند‏5‏ جنيهات للكيلو للمستهلك‏.‏
وأوضح المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكميلية أن لجوء الشركة إلى طرح سكر حر نظرا لأن شركات سكر البنجر لن تبدأ انتاجها في هذا التوقيت، وسيتم البيع لشركات التعبئة بسعر 4500‏ جنيه للطن على أن يباع للمستهلك بحد اقصى 5‏ جنيهات‏.‏
وأكد أن هناك إجراءات صارمة للعمل على ثبات سعر السكر عند 5‏ جنيهات للمستهلك، موضحا أن هناك تعليمات محددة لشركات التعبئة بالا يزيد السعر عن‏5‏ جنيهات‏.‏
وقال كامل إن كل انتاج شركة السكر يتم توجيهه لتغطية احتياجات البطاقات التموينية التي تحتاج‏1.3‏ مليون طن سنويا وتغطي استهلاك 64‏ مليون مواطن من السكر تمثل‏85%‏ من عدد سكان مصر، ويحصل كل فرد في البطاقات التموينية على 2‏ كيلو سكر بسعر 125‏ قرشا للكيلو، بحسب صحيفة الاهرام.
وأضاف ان متوسط الاستهلاك السنوي للفرد من السكر يتراوح بين‏32‏ الى 33‏ كيلو يتم استهلاك‏35%‏ من هذه الكمية في الصناعات الغذائية‏(‏ المشروبات والعصائر والحلويات‏)‏ وهي تمثل حوالي‏12‏ كيلو وباقي الكمية في الاستهلاك المباشرحوالي‏21‏ كيلو سكر للفرد وهي اقل مما يحصل عليه الفرد المسجل في البطاقات التموينية حيث يحصل كل فرد علي‏24‏ كيلو سكر سنويا من البطاقات التموينية‏.‏
وأكد رئيس شركة السكر ان قرار البنك المركزي المصري والخاص باستثناء عمليات استيراد السكر من الحد الادني لنسبة الغطاء النقدي البالغة‏50%‏ جيد ويصب في صالح المستهلك ويرفع العبء عن كاهل شركات السكر موضحا ان الغطاء النقدي كان يمثل عائقا امام الشركات حيث كانت مطالبة بتوفير‏50%‏ من حجم اي عملية استيرادية وهي ارقام تقدر بالمليارات من الجنيهات‏.‏
وأشار إلى ان الشركة استوردت خلال عام 2010 نحو 280‏ الف طن سكر ومن المقرر استيراد 600‏ الف طن خلال عام 2011‏.‏
وبنهاية عام 2010 قررت الحكومة المصرية زيادة واردات السكر لصالح شركة السكر والصناعات التكميلية والابقاء على الاعفاء الجمركي على السكر الخام حتى نهاية العام في إطار حزمة من الاجراءات لضمان ثبات سعر الكيلو عند 5 جنيهات، كما قررت ايضا عدم السماح بتصدير أى كميات من السكر الأبيض.