الغرف التجارية: ترحيب باستثناء السكر من الحد الادنى للغطاء التأمينى

أكدت أن القرار يعكس الحرص على "المصالح الاقتصادية للوطن"

رحب التجار بقرار البنك المركزى المصرى السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد السكر من الحد الأدنى لنسبة الغطاء التأمينى النقدى وترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء بدون حد أدنى لمدة تصل إلى 6 أشهر تبدأ من اليوم.
ونوه أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بهذا القرار الذى يعكس حرص السياسة النقدية على خدمة المصالح الاقتصادية العليا للوطن وتخفيف الاعباء عن المواطنين خاصة بعدما شهدت أسعاره داخل السوق المحلى مؤخرا حالة الارتفاعات الحادة.
وأعرب الوكيل عن أمله في زيادة المعروض من السكر في الاسواق خلال الفترة المقبلة بما يكفى لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الى حين حصاد الموسم القادم لانتاج المحلى من قصب السكر.
من جانبه قال أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الطلب على السكر غير مرن لانه سلعة أساسية لكل منزل لايمكن الاستغناء عنها ومن ثم كان لابد من اتخاذ تدابير وقرارات عليا لزيادة المعروض ومواجهة النقص في الانتاج ومن ثم عودة السوق الى الاستقرار والحد من الارتفاعات المتتالية في الاسعار والتى وصلت في بعض المناطق الى ثمانية جنيهات للكيلو مما آثار قلقا كبيرا في الاوساط الشعبية من فئات الفقراء ومحدودى الدخل.
وأعرب يحيى عن تقدير التجار للسياسة النقدية للبنك المركزى الذى يتدخل كعادته للحد من الارتفاعات فى الأسعار, خاصة بعدما شهدت أسعار بعض السلع الاستراتيجية ارتفاعات حادة فى الآونة الأخيرة, بالإضافة إلى احتواء الآثار الثانوية المحتملة التى تؤدى إلى زيادة معدلات التضخم.
يذكر أن هذه المبادرة الجديدة تعد استكمالا للقرارات التى أصدرها البنك المركزى لتخفيض الحد الأدنى من الغطاء النقدى المقدم من التجار ليصبح 50% بدلا من 100 % خلال يونيو 2010, بالإضافة إلى استثناء اللحوم والدواجن المستوردة من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى.