تراخيص جديدة للمحمول بالعراق

قام العراق الخميس بطرح ثلاثة تراخيص لخدمة الهاتف المحمول بعد أن أصبح ملايين العراقيين يعتمدون على الهاتف المحمول فى اتصالاتهم بسبب تضرر شبكة الخطوط الثابتة من العقوبات.
وقال مسؤولون ان العراق حدد 300 مليون دولار كسعر أساسى لبدء المزايدة على ثلاث رخص للهاتف المحمول مدة كل منها 15 عاما تتنافس عليها خمس مجموعات شركات فى مزاد بالعاصمة الاردنية عمان.
وكانت شبكة الخطوط الثابتة تضررت من عقوبات فرضت على العراق بعد غزوه للكويت عام 1990 والقصف خلال الغزو الذى قادته الولايات المتحدة على البلاد عام 2003.
وقال المسؤولون ان عدد مستخدمى المحمول فى العراق ارتفع الى ثمانية ملايين من عدد السكان البالغ 26 مليون نسمة فى نهاية 2006 .
وصرح وزير الاتصالات العراقى محمد علاوى قبيل بدء المزاد "سيبدأ السعر من مستوى محدد هو 300 مليون دولار بالاضافة الى مشاركة فى الايرادات بنسبة 18 في المئة"، ويحضر المزاد عدد من الوزراء وأعضاء البرلمان.
وستحل التراخيص الجديدة محل ثلاثة عقود قصيرة الاجل منحتها بغداد بعد الغزو الذى أطاح بحكومة الرئيس السابق صدام حسين عام 2003.
وقال رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام سيامند عثمان ان المتقدمين للشراء اوراسكوم تليكوم المصرية والاتصالات المتنقلة الكويتية واسياسل، بالاضافة الى تركسل رائدة خدمة الهاتف المحمول فى تركيا وكوريك تليكوم .
وتشرف شركة برايس وترهاوس كوبر البريطانية الاستشارية على المزاد فى اطار عملية استمرت عام ونصف العام شملت تصفية 11 شركة لتترك على الساحة خمس شركات شرق اوسطية.
وقال علاوى ان اسماء الفائزين بالتراخيص ستعلن يوم 20 أغسطس الجارى، مضيفا ان العراق لا يعتزم طرح تراخيص اخرى.
وابلغ وزير المالية العراقى بيان جبر وهو ضمن الوزراء الذين يحضرون المزاد أن الشركات الفائزة يتعين عليها طرح 45 بالمئة من أسهمها بطرح عام فى غضون اربع سنوات فى اطار سعى السلطات لتوسيع نطاق المساهمة فى الاستثمارات المربحة.
وأضاف انه بالاضافة الى نسبة 18 بالمئة من الايرادات التى ستوجه لخزائن الحكومة فانه سيتم فرض ضريبة بنسبة 15 بالمئة على ارباح شركات الهاتف المحمول.