أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحد نظر الدعوى المقامة من عمال الضرائب العقارية ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية لجلسة 26 ديسمبر وذلك لرد الحكومة. كان كمال أبو عيطة عضو الجمعية العمومية للعاملين بمصلحة الضرائب قد أقام دعوى ضد كل من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي ورئيس مصلحة الضرائب العقارية طعنا على القرار الصادر باستبدال عبارة "بناء على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعامين بالضرائب العقارية"، بعبارة "النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات" في قراره الخاص بإنشاء صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، وما يترتب على ذلك من اثار أهمها اعتماد كل من محمد جاد ومحمد عبدالوهاب وعبدالقادر محمد وعبدالقادر ندا كممثلين للنقابة العامة للعاملين بالضراب العقارية في لجنة الإشراف على الصندوق.