قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر تجديد حبس 14 مشجعا تونسيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة نيابة شرق القاهرة الكلية التى نسبت لهم ارتكابهم لاعمال شغب واعتداءات وإتلاف شهدها استاد القاهرة الدولى عقب مباراة فريقى كرة القدم بين الناديين الأهلى والترجى التونسى يوم الأحد الماضى. وأنكر المشجعون التونسيون المتهمون من داخل قفص الاتهام ما هو منسوب إليهم من اتهامات وذلك عقب سؤال قاضى المعارضات لهم فى بداية الجلسة عما إذا كانوا قد أقدموا على ارتكاب ما نسبته إليهم النيابة العامة. وأشاروا إلى أنهم كانوا بالقرب من رجال الأمن طوال المباراة دون يبادروا بالاعتداء على أى منهم مؤكدين أنهم احتموا برجال الأمن عقب إحراز النادى الأهلى لهدفه الثاني فى المباراة خوفا من جماهير الأهلي. وطلب عدد من المحامين الحضور بالجلسة الادعاء المدنى بالتعويض ضد مشجعى نادى الترجى وإحالتهم للمحاكمة ورفض طلب إخلاء سبيلهم. من جانبه طالب سيد عبد الغني المحامي المكلف من جانب نقابة المحامين التونسية والسفارة التونسية بالقاهرة للدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم من محبسهم بأي ضمان تراه المحكمة استنادا إلى انتهاء التحقيقات وإمكانية استصدار أمر بمنعهم من السفر ومغادرة البلاد لحين التصرف بشكل نهائي في القضية. ودفع عبد الغني بعدم معقولية تصور حدوث الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى المتهمين من حيث المسئولية الجنائية موضحا انه من غير المتصور أن يعتدي 14 مشجعا تونسيا من طلبة المدارس والجامعات على 13 من رجال الشرطة والأمن ويلحقون بهم الأذى مشيرا إلى أن استاد القاهرة الدولي كان به نحو 80 ألف مشجع بينهم أكثر من 6 الاف من مشجعي نادي الترجي التونسي. وأشار إلى شيوع الاتهام ليشمل أعداد كبيرة من المشجعين التونسيين وأن المتهمين المحبوسين تم إلقاء القبض عليهم عقب المباراة مباشرة كإجراء وقائي وتم تقديمهم إلى النيابة كمتهمين دون غيرهم مؤكدا عدم جدية التحريات التي أسفرت عن اتهامهم وطالب بإسقاط الدليل الفني من صور فوتوغرافية ولقطات فيديو مصورة تظهر بعضهم وهم يعتدون على ضباط الأمن نظرا لإمكانية التلاعب فيها بطرق فنية عدة معتبرا أن المتهمين بمثابة كبش فداء للمتهمين الحقيقيين الذين لم يتم إلقاء القبض عليهم.