شعلان يحمل 3 موظفين بمتحف محمود خليل مسئولية "زهرة الخشخاش"

تأجيل محاكمته و10 آخرين ل 12 أكتوبر

أكد محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية المتهم في قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" في أقواله بتحقيقات النيابة الإدارية الثلاثاء أن المسئولية عن سرقة اللوحة ترجع إلى 3 من المسئولين العاملين بالمتحف وهم كل من ألفت النجار والدكتور صلاح المليجي وريم أحمد بهير.
وأشار شعلان إلى أن ألفت النجار كانت ترفض تنفيذ أية طلبات بشأن احتياجات متحف محمود خليل وتقول إنه خارج الخطة الاستثمارية وغير مدرج له مخصصات مالية رغم توافر تلك الاعتمادات، موضحا أنها لم تقم بتنفيذ مقايسات صيانة وتطوير الأنظمة الأمنية للمتحف منذ عام 2006 وحتى عام 2010 واستخدمت موافقته على تعيين 38 عاملا لسد العجز الشديد في أفراد الأمن كعمالة إدارية بدلا من سد العجز في أفراد أمن المتحف.
وأضاف أن ريم أحمد بهير قامت بمنح أفراد الأمن راحات أسبوعية لمدة 4 أيام في الأسبوع رغم العجز الشديد في أمناء المتحف وأفراد الأمن، وفي ظل علمها بتعطل الأنظمة الأمنية بالمتحف.
وانتهى شعلان في أقواله إلى أن ريم بهير قامت بتقليص ساعات العمل وتقليلها وهو ما ترتب عليه حدوث كارثة سرقة لوحة زهرة الخشخاش.
وذد قررت محكمة جنح الدقي الثلاثاء تأجيل قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" المتهم فيها محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية و10 آخرين من مسئولي الوزارة وموظفي المتحف لاتهامهم بالإهمال والتقاعس في أداء واجبات وظيفتهم، والتسبب في سرقة اللوحة في أغسطس/ اب الماضي، لجلسة الثلاثاء القادم.
واستمعت المحكمة إلى أقوال رئيس مباحث المتاحف بالإدارة العامة لشرطة السياحة العقيد أحمد عبد الظاهر، والذي قرر توجهه إلى المتحف وإجراء معاينة فور الإبلاغ عن سرقة اللوحة، مشيرا إلى أنه تبين له من المعاينة أن اللوحة تم قطعها من بروازها بآلة حادة.
وقال العقيد إنه تم التوصل من خلال فريق البحث إلى انه سبق مخاطبة رئيس قطاع الفنون التشكيلية محسن شعلان، بحالة كاميرات المراقبة المتردية وتعطل أجهزة الإنذار الموجودة بالمتحف وانه لم يتم اتخاذ أي إجراء، مشيرا إلى أنه كان يجب الإسراع في عملية تطوير المتحف.
كما استمعت المحكمة لشهادة الفت الجندي رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والمالية بوزارة الثقافة، والتي أكدت في شهادتها انها لا تستطيع وصف حالة الأمن داخل المتاحف باعتبار أن هذا الأمر ليس من اختصاصاتها التي تنحصر في الأمور المالية فقط.
وأشارت إلى أن مسئوليتها هي عمل موازنات للقطاع على اعتبارها تتولى إدارة الصرف، ولا تصرف أية مبالغ إلا من خلالها بمساعدة مراقب مالي، وانها تقوم بتوفير الاحتياجات المالية التي تحتاجها المتاحف المختلفة، ويقوم المسئولون بالمتاحف بدورهم بتحديد قيمة هذه الاحتياجات لتقوم هي بعرض قيمتها على رئيس القطاع لاعتمادها.
وردا على سؤال من المحكمة، أكدت الشاهدة أن هناك بندا في الموازنة يتعلق بصيانة المتاحف، مشيرة إلى انها لم تقم خلال فترة عملها بصرف أي مبالغ لصيانة متحف محمود خليل.
وأضافت انها أرسلت لرئيس القطاع احتياجات الأنظمة الأمنية بالمتاحف بشكل عام وتم تخصيص نصف مليون جنيه لتطوير هذه الأنظمة طبقا للاولويات، ووافق رئيس القطاع وأرسلت بدورها للإدارة الهندسية ومدير عام الأمن ورئيس الإدارة المركزية بالمتاحف، فوافق على تخصيص المبلغ وتم إرساله للمتحف المصري الحديث وقصر الفنون.