أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا بتعيين 17 ألفا و559 معلما من المعلمين المساعدين الذين استكملوا متطلبات التعيين, وذلك سعيا لتحقيق الاستقرار الوظيفى للعاملين, وخاصة الزملاء المتعاقدين على وظيفة معلم مساعد, وكذلك الزملاء الذين تخلفوا عن التسجيل لتدريبات الترقي فى المراحل السابقة. ونص القرار الوزاري على أن تتخذ إجراءات التعيين لوظائف المعلم المساعد, وما فى مستواها بالمحافظات الواردة أسماؤها بالكشف المرفق بهذا القرار, والذين حصلوا على شهادة الصلاحية واستوفوا كافة الشروط المطلوبة فى وظيفة معلم أو ما يعادلها وفقا للمادة 73 من القانون رقم 155 لسنة 2007المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012, على أن يصدر السادة المحافظون القرار اللازم لتعيين المعلمين المساعدين ومن فى مستواهم على وظيفة معلم وما فى مستواها, ويصرف بدل الاعتماد المقرر قانونا للسادة الذين تقرر تعيينهم فى وظيفة معلم أو ما يعادلها اعتبارا من الشهر التالى لموافقة وزارة المالية, ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 14 أغسطس الجارى. كما أصدر أبوالنصر قرار باتخاذ إجراءات الترقي لشاغلي وظائف التعليم المسكنين على وظائف الكادر, والحاصلين على الدرجة المالية حتى أول يوليو 2008, عدا الدرجة المالية الثالثة لمن حصل عليها حتى أول يوليو 2006, وكذا المعلمين الذين تخلفوا عن التسجيل لتدريبات الترقي فى المراحل السابقة, حيث أنهم استوفوا متطلبات الترقية على القانون 155 لسنة 2007 بالتربية والتعليم. ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتم الترقية من وظيفة معلم وما يعادلها بعد اجتياز التدريبات المقررة بالأكاديمية المهنية للمعلمين, واستيفاء الشروط المقررة للوظائف محل الترقية, موضحا أنه على السادة المحافظين إصدار قرارات الترقية إلى الوظائف المستحقة, على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارا من أول الشهر التالى للترقية. وأكد أبو النصر حرص الوزارة على تحقيق المستوى الاقتصادى والاجتماعى اللائق بالمعلمين بما يليق برسالتهم السامية, داعيا المعلمين فى ربوع مصر إلى بذل مزيد من الجهد من أجل إعداد قادة المستقبل طلاب اليوم.
