ماذا يمكن ان يحكى هاتفك المحمول للحكومة ؟

يرسل إشارات باستمرار عن مكان وجودك

الهواتف الذكية تفعل أشياء كثيرة في هذه الأيام : تصفح الانترنت وإرسال البريد الإلكتروني ، والتقاط الصور والفيديو (وبالطبع ، نعم - إرسال واستقبال المكالمات). لكن هناك شيئا واحدا لا تعلن عنه شركات الهاتف الا وهو امكانية التجسس عليك. . ما دمت لا تترك المنزل دون الهاتف ، فهو بمثابة أداة يدوية تحتفظ بسجل لكل مكان تذهب اليه - وهو سجل يمكن للحكومة ان تحصل عليه بعد ذلك من شركة الهاتف الخاص بك.
والقانون ليس واضحا بالنسبة لكيفية سهولة وضع الحكومة يدها على هذه البيانات المكانية الخاصة بك - والتي يمكن أن تكشف ما إذا كنت قد ذهبت الى الكنيسة اوحضرت احد تجمعاتك الحزبية ، او قضيت الليلة في منزل أحد الاصدقاء أو قمت بزيارة احد مراكز علاج السرطان .
و لقد قضت محكمة استئناف اتحادية امريكية في الاسبوع الماضي أنه في بعض الحالات قد تحتاج الحكومة مذكرة للتفتيش ، للحصول على هذه البيانات . وعلى الرغم من أن هذا يشكل خطوة إلى الأمام ، الا انها ليست خطوة جيدة بما فيه الكفاية. فينبغي أن تكون القاعدة : أن الحكومة تحتاج دائما إلى الحصول على أمر قضائى للحصول على سجلات الهاتف الخلوي و بياناته.
عندما تحمل الهاتف الخلوي ، فهو يقوم بإرسال إشارات باستمرار عن مكان وجودك القريب من أبراج الهاتف الخلوي كل سبع ثوان حتى يمكن أن يكون على استعداد لارسال و استقبال المكالمات. عندما تفعل ذلك ، وفى الوقت ذاته فهو يكشف للشركة التي تملك الأبراج مكانك حيث كنت في تلك اللحظة - وبيانات الشركة تخزن بعيدا إلى أجل غير مسمى- .
وهناك أيضا النوع الثاني من البيانات المكانية التى تتوفر لشركات الهاتف ، وذلك بفضل رقاقة نظام تحديد المواقع التى توجد في معظم الهواتف الذكية الآن . وهذا النوع من البيانات أكثر دقة من بيانات النوع الاول ، والتي يمكن من خلالها تحديد المكان العام فقط ، حيث قد تكون ، و خاصية تحديد المواقع كثيرا ما تكشف على وجه الدقة أين أنت في أي لحظة معينة في حيز مكانى قد يصل تحديده لبضع أمتار.
وهناك بعض أسباب وجيهة لذلك ، وهذا هو السبب ان الحكومة تجبر بالفعل شركات الهاتف إلى القيام بعمل أفضل من معرفة مكان وجودك . في اسم لتحسين الخدمات في حالات الطوارئ ، فإن لجنة الاتصالات الاتحادية( الامريكية الفيدرالية) تطلب من شركات الهاتف تلبية المعايير في عام 2012 عن كثب ، حول كيف يمكنهم تحديد مكان وجود المتصل.
ويقول كريستوفر كالابريس ، وهو محام في مكتب واشنطن للاتحاد الحريات المدنية الاميركية ان "حوالي 90 ٪ من الاميركيين يتجول مع جهاز تتبع – محمول- ، وليس لديهم اى فكرة" .
و ليس من المستغرب ، سهولة النفاذ القانونى لهذا النوع من البيانات فالنيابة العامة تستخدم على نحو متزايد سجلات الهاتف الخلوي لتبين أن المتهم كان بالقرب من مسرح جريمة أو لا .. و للتاكد من المكان حيث ادعى أن يكون.
إن موقف الحكومة الاتحادية ، يقوم على ضرورة أن تكون قادرة على الحصول على معظم هذه البيانات إذا ما قررت أنها ذات صلة بالتحقيق ، من دون الحاجة إلى وجود مذكرة تفتيش. لكن يجب ان تكون الحكومة بحاجة إلى أمر قضائى ، و يجب أن تظهر أدلة القاضي بأن هناك سببا مرجحا للاعتقاد بأن مستخدم الهاتف الخلوي ارتكب جريمة - وهو مستوى مهم من الحماية ، فبدون هذا الشرط ، يمكن للحكومة الحصول على بياناتك المكانية الى حد كبير في أي وقت تشاء.
و بيانات الهاتف الخلوي قد تكون الطريقة الأكثر فعالية من أي وقت مضى ، التى تمكن الحكومة من التجسس على شعبها و الغريب ان الناس هى من تزرع الأجهزة على أنفسهم بل و يدفعون حتى فواتير شهرية لتحقيق ذلك و هو امر لم تكن الكي جي بي KGB تتخيله ابدا .
الحرب على تتبع الهاتف الخلوي مشابهة للحرب الجارية بشان أجهزة نظام تحديد المواقع في المحاكم - على وجه التحديد ، بشان ما اذا كانت الحكومة بحاجة الى تبرير لوضع جهاز لتحديد المواقع على سيارة لشخص ما- فالمحاكم منقسمة بشدة بشأن هذه المسألة. و مسالة تتبع الهاتف الخليوي لها عواقب أكبر بكثير ، لأن هناك حد لعدد أجهزة الشرطة لتحديد المواقع التى يمكن وضعها لمراقبة السيارات.. فما بالك بان تسعة من أصل كل عشرة اشخاص منا لديهم هاتف خليوى.
مجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن هذه المسألة وما يتصل بها ، وهناك جلسة استماع في مجلس الشيوخ الاسبوع المقبل ومن المرجح أن ينظر فيها الامر مرة أخرى. . لقد حان الوقت للكونجرس ان يفعل شيئا ، ينبغي تعديل قانون الاتصالات الإلكترونية والخصوصية لتوضيح تلك المعلومات من الهواتف المحمولة وأنه بدون مذكرة تفتيش ، لا تستطيع الحكومة الحصول عليها.