الصيغة النهائية لقانون الوظيفة العامة

أعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادراية أن قانون الوظيفة العامة الجديد ستنتهى الوزارة من المسودة النهائية له خلال اسبوعين بعد مناقشة وتصنيف التعديلات التى وصلت الوزارة من الجهات التى ابدت رأيها فى مشروع القانون.
وأوضح درويش أن هذه الجهات هى مجلس الدولة واتحاد العمال والنيابة الادراية بخلاف الاستطلاع الذى قامت به الوزارة بين الموظفين لمعرفة أرائهم .
وقد اشار درويش فى تصريحات له اليوم الى ان التعديل فى بند شغل الوظيفة سيكون بالتعاقد لمدة 3 سنوات ثم اجراء اختبارات يعقبها التعيين مضيفا فى الوقت نفسه ان الشارع المصري لم يستوعب بعد ثقافة العمل الحكومى التى كان ينص عليها بند التشغيل فى مشروع القانون والتى كانت تنص على بالتعاقد فقط لمدة 3 سنوات او خمس سنوات.
وبالنسبة لمن هم بعقود حاليا فى الجهاز الادراى 3 سنوات قال درويش انه سيتم تقنين اوضاعهم قريبا بمعنى ان المتعاقد سيكون له كامل حقوق المعين مثل التامين الصحى والمرتب.
واشار الى انه سيم خلال الايام القليلة المقبلة احالة مشروع الكادر الخاص للمعلمين الى رئيس الجمهورية.
واضاف ان المبادرة تهدف الى تغيير ثقافة العمل الحكومى والجهاز الادراي بالدولة لخدمة المجتمع المصري ومواكبة التغيرات الاقليمية والعالمية بما يحسن من جودة الخدمة المقدمة من الحكومة الى المتعاملين معها بغية المعاونة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.