توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والأردن في مجالات العمل والعمال .. و مصر تلتزم بضخ الغاز 250 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي مقابل تسوية اوضاع 900 إلف عامل

وقع وزير القوى العاملة والهجرة خالد الازهري مع نظيرة الاردني نضال القطامين مذكرة التفاهم لضمان استرداد مبلغ التأمين البالغ 250 دولارا للعامل الذي يلتزم بالإلتحاق بصاحب العمل وفي حال رفض صاحب العمل إصدار تصريح العمل دون مبرر يتحمل مبلغ التأمين.

وتم الاتفاق على أن تعميم الإجراءات المتخذة في المنفذ الحدودي (العقبة - نويبع) الخاصة بدخول العمالة إلى الاردن والتي تصل إلى قرابة 900 ألف عامل من الجنسية المصرية لتشمل المطارات , وفي حال انتهاء تصريح العمل وعدم وجود تعميم فرار على العامل من صاحب العمل, يسمح له بالمغادرة مباشرة دون إشتراط موافقة صاحب العمل وذلك من خلال مديريات العمل المعنية, وكذلك في حالة امتناع صاحب العمل عن منح الاجازة بدون مبرر.


ذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت اليوم برئاسة رئيسي الوزراء الدكتور هشام قنديل والوفد المرافق له في الزيارة التي قام بها أول أمس,وأكدت مذكرة على ضرورة السماح لكل من دخل البلاد بغير قصد العمل بالمغادرة مباشرة دون مراجعة اي مديرية عمل وذلك بالتنسيق مع إدارة الإقامة والحدود.وتم الاتفاق ايضا على أن تقوم وزارة العمل الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي لصرف مبلغ الضمان المستحق للعامل دون العودة لوزارة العمل في حال اشتراك العامل لدى مؤسسة غير المؤسسة المصرح له بالعمل بها بموجب تصريح العمل.كما تم الاتفاق بين مصر والأردن على تكفيل العامل المخالف عند ضبطه مخالفا وفقا للتشريعات المعمول بها لتنظيم شؤون الوافدين على ان يكون الكفيل اردني الجنسيه ومليء ماليا وذو سمعة طيبة لدى الجهات المعنية , مع مراعاة الحالات الانسانية لأسر العاملين من الجنسية المصرية والذين دخلوا المملكة بقصد الزيارة الى ان تزول اسباب هذه الحالات وتمكنهم من المغادرة.


واتفق الجانبان على أن يتولى الطرفان في أقرب فرصة مراجعة صياغة عقد العمل المبرم مع العامل من الجنسية المصرية, وبحث إدراج موافقة صاحب العمل في عقد العمل على منح العامل الاجازة, او منحه تفويض خطي لهذه الغاية وفق النموذج المعتمد, وكذلك بحث اعادة النظر بأسس دعوات الزيارة.
وتم التوصية لمجلس الوزراء الأردني على منح العمالة المصرية فترة لتصويب أوضاعها مدتها (60) يوما, بحيث يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد بالإضافة إلى رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل فى المملكة, وأن تحتسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة فى آخر تصريح عمل حصل عليه, وعلى أن

تشمل فترة التصويب العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ, والعمال الذين دخلوا المملكة لغير قصد العمل.
ووافق الجانب الأردنى على السماح بانتقال العمالة من قطاع لآخر خلال فترة التصويب مع وقف الاستقدام خلال هذه الفترة.
وكان وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري ونظيره الأردني نضال القطامين قد عقدا أمس الأربعاء جلسة مباحثات في مقر وزارة العمل الأردنية لبحث التعاون بين البلدين في مجالات العمل والعمال .
فيما استقبل الملك عبدالله الثاني امس الخميس رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الذي سلم رسالة من الرئيس المصري محمد مرسي تضمنت دعوة رسمية للقيام بزيارة إلى مصر.و تضمنت الرسالة التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين حيال آليات تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، إضافة إلى القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وسبل التعامل معها.
وأكد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال اللقاء ، متانة العلاقات الأخوية بين الأردن ومصر، والحرص على تعزيزها والنهوض بها في مختلف المجالات، خصوصا السياسية والاقتصادية.


وأشار إلى أهمية انعقاد اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة لتعزيز ومأسسة علاقات التعاون الثنائي، موجها جلالته المسؤولين الأردنيين الاستمرار في التنسيق مع نظرائهم المصريين لزيادة التعاون الثنائي بما ينعكس إيجابا على البلدين والشعبين الشقيقين.
وتناول اللقاء الأوضاع في المنطقة، خصوصا الوضع السوري، وبحثا قنديل الظروف المتصلة بعملية السلام وسبل الاستفادة من الاعتراف الأممي بفلسطين كدولة غير عضو وبصفة مراقب في الأمم المتحدة، للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة استنادا إلى حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات رئيس بعثة الشرف المرافقة، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، ووزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة، ووزير العمل الدكتور نضال قطامين.


ومن الجانب المصري وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور خالد الأزهري ووزير البترول المهندس أسامة كمال والسفير المصري في عمان خالد ثروت وعدد من المسؤولين.


واتفقت مصر والأردن على رفع مقترح المساواة في الحد الأدنى للأجر بين العمالة الوافدة والعمال الاردنيين الى اللجنة الثلاثية صاحبة الاختصاص بالنظر في هذا الموضوع كما اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور عن عودة ضخ الغاز المصري حسب الاتفاقية المبرمة بين الأردن وجمهورية مصر العربية ، مؤكدا وصول عمليات الضخ الى مستواها ما قبل عمليات الانقطاع والمقدر ب 250 مليون متر مكعب يومياً.


وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل عقد امس في دار رئاسة الوزراء أن الأردن لم يبحث في اتفاقية تصدير الغاز كونها قائمة ولم تتوقف ، مؤكدا ان اتفاقا كاملا بين الاردن ومصر ولا اختلاف ابدا في المواقف ووجهات النظر.


وحول العمالة المصرية في الأردن كشف النسور ان عدد العمال المصريين في الاردن يربو عن 900 الف عامل وافد ، مبينا ان الشعب الاردني لا ينظر الى اشقائه المصريين على أنهم ضيوف فهم في بلدهم.


وقال النسور ان عدد الجالية المصرية في الاردن أكبر من عدد سكان دول لها مقعد في الامم المتحدة ، مشيرا إلى دور الاردن في احتضان الاشقاء وزاد قائلا : «الاردن أكبر دولة في العالم حاضنة للاشقاء» ، مشيرا في السياق الى وجود 2 مليون اردني من اصل فلسطيني.