قائمة «فوربس» المصرية

في كل عام تنشر مجلة فوربس الأمريكية قائمة تضم أغني أغنياء العالم وجميعهم من رجال الأعمال.. ولا تقل ثروة أحدهم عن مليار دولار كما تشترط المجلة.. وهو رقم غير كبير في عالم البيزنس.. ورغم ذلك فإن مصر بجلالة قدرها.. وبحجم رجال الأعمال العاملين عليها وفيها.. لم يرد ذكرها - أو ذكرهم - في قائمة فوربس.. باستثناء عائلة ساويرس فقط..ربما كان سبب ذلك هو أن عائلة ساويرس لها نشاط اقتصادي عالمي لا يمكن إخفاؤه.. وربما أن رجال الأعمال المصريين لا يحبون الإفصاح عن حجم ثرواتهم.. خوفا من الحسد أو المصادرة أو تلسين وسائل الإعلام.. أو خوفًا من تطبيق قانون من أين لك هذا؟
تمنيت أن تجتهد إحدي صحفنا في إعداد قائمة «فوربس» مصرية.. تضم رجال الأعمال المصريين مع تطبيق شرط المجلة الأمريكية.. وظني أن صحيفتنا لن تجد صعوبة في أن تضع تلك القائمة.. والتي أتوقع ألا يقل عدد أعضائها عن مائة شخص علي أقل تقدير.. فإذا كان معيار دخول القائمة هو المليار دولار أي ما يساوي خمسة مليارات ونصف المليار جنيه.. فأظن أن الوجوه التي نطالع صورها يوميًا علي صفحات الصحف وتحت قبة البرلمان وداخل الحزب الوطني وتحديدًا أمانة السياسات.. سوف تشكل العمود الرئيسي لقائمة فوربس المصرية المنتظرة..وحتي تقوم إحدي الصحف بذلك فسوف أجتهد في التسهيل عليها لإعداد تلك القائمة.
البداية ستكون من قطاع العقارات بعدما تطور العمل داخل هذا القطاع.. من مرحلة المقاول إلي المكتب الاستشاري إلي المجموعة القابضة.. التي لم تعد تبني عمارة في شارع بل تستحوذ علي آلاف الأفدنة لإقامة التجمعات السكنية.. وهنا يمكننا ضم أصحاب وملاك المدن الجديدة والتجمعات السكنية الجديدة في القطامية والتجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر إلي تلك القائمة بثروات تتجاوز رقم المليار دولار.
كما يمكننا ضم أصحاب الصناعات المنتجة لمواد البناء مثل شركات الحديد وغالبية شركات الأسمنت.. وعندئذ يمكننا إضافة عشرات الأسماء إلي القائمة المصرية.. وكذلك ضم كبار أصحاب التوكيلات الأمريكية والأوروبية من السيارات «استيرادا وتصنيعا».. ووكلاء سلاسل المطاعم الأمريكية وهم معروفون بالاسم ويشكلون تجمعا غير قليل من رجال الأعمال.
لا يمكن في إعداد تلك القائمة استبعاد أصحاب شركات استيراد السلع الاستراتيجية الغذائية مثل القمح.. كما أن سوق صناعة المواد الغذائية تضم بين جنباتها رجال أعمال تقدر حجم استثماراتهم بالمليارات.. يبقي عندي قطاعان يمكن أن نعثر داخلهما علي مئات الأشخاص التي يمكن ضمهم لقائمة أغني أغنياء المصريين.. القطاع الأول: وفيه كل من وضع يده علي أكثر من قطعة أرض في مناطق متميزة.. ثم مارس لعبة «التسقيع» وهؤلاء أرباحهم بالمليارات.. والثاني: كل من اقترض من البنوك مليارات الجنيهات ولم يسددها.. لأنه في حقيقة الأمر ملياردير حتي لو ادعي التعثر.
لكن عندما ننتهي من إعداد قائمة «فوربس المصرية» التي تضم أثرياء مصر..سوف نكتشف فارقاً كبيراً بينها وبين نظيرتها الأمريكية.. يتمثل في أن أعضاء القائمة الأخيرة لا ينسون الدور الاجتماعي لثرواتهم.. لذا تبرع بيل جيتس بنصف ثروته لمؤسسة خيرية تحمل اسمه وتعمل لصالح فقراء أفريقيا.. أما عندنا فالقاعدة هي تحويل مصر إلي جمعية خيرية يعمل فيها فقراء المصريين لصالح رجال الأعمال.