أدان حزب الحركة الوطنية المصرية الذى يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، معتبرا قرار الرئيس محمد مرسي بسحب السفير المصري من تل أبيب إجراء غير كاف. وقال الحزب فى بيان أصدره مساء اليوم الخميس أن السلوك الصهيوني الهمجي، ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، يبرهن على حقيقة أن الحكومة الاسرائيلية العنصرية لا تضع السلام في قائمة اهتمامتها الحقيقية، وانها متشبثة بسياستها التي تنطلق من غطرسة القوة، مستعينة في هذا النهج بتأييد أمريكي أوروبي من ناحية، وتخاذل عربي إسلامي يقنع بالشعارات وبيانات الشجب والاستنكار من ناحية أخرى.
واعتبرت الحركة الوطنية العدوان الاسرائيلي الغاشم الفاجر ليس الأول ولن يكون الأخير، وهو بمثابة الامتداد لإرهاب الدولة العنصرية الجدير بكل الإدانة والرفض، ولا مجال هنا للإعتداد بما يردده نتنياهو وباراك عن تعرض المدنيين الإسرائيليين لمخاطر القذف الصاروخي من غزة، فالرؤية الموضوعية المتوازنة لابد أن تضع في الاعتبار ما يعاني منه المدنيون الفلسطينيون على امتداد سنوات وعقود من أذى مماثل.
وقال البيان إن حزب الحركة الوطنية المصرية، تحت التأسيس، وعلى الرغم من ملاحظاته حول الأداء الفلسطيني في مجمله، وأداء حركة حماس بشكل خاص، تجاه القضية الفلسطينية، حيث يبدو التشرذم مهيمنًا على الساحة، فضلاً عن المواقف الطفولية غير المحسوبة، التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني غاليًا، يُلح على عودة الوحدة بين القوى السياسية الفلسطينية، وضرورة أن تقود مقاومة فعاله على الأرض.
وأضاف البيان أن الحزب إذ يشجب بكل قوة، وبأقصى ما يستطيعه من عبارات، العدوان الإسرائيلي الهمجي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، لا يملك – في الوقت نفسه – إلا أن يبدي دهشته واستياءه من الموقف المصري الرسمي متمثلاً في قيام الرئيس محمد مرسي بسحب السفير المصري من اسرائيل، وهو ما لا يلبي المطالب الشعبية التي كانت تنتظر موقفاً أكثر قوة وصرامة مما قام به الرئيس السابق حسني مبارك في ظروف مماثلة؛ وهو ما تعرض في حينها لانتقاد عنيف من الاخوان المسلمين، وإذا بهم بعد الوصول إلى السلطة يسيرون على الدرب نفسه، وتتراجع كل وعودهم الزائفة عن مواقف حاسمة حازمة لا وجود لها في الواقع.
واعتبر الحزب فى بيانه إن مصداقية النظام القائم في مصر على المحك، وها هو أول اختبار جاد لشعاراته، فإن لم يتخذ موقفاً مغايراً يتوافق مع السخط الشعبي المتصاعد، فعليه الاعتراف بأنه امتداد للنظام السابق، وأن مزايدات الواقفين في خنادق المعارضة تختلف جذرياً عن قرارات القافزين إلى السلطة بما تفرضه من مسئولية ذات أبعاد معقدة متشابكه .