مجلس النواب الأمريكي يصادق على مشروع قانون يقضى بعدم تقديم أي دعم ل«الإخوان»

مرر مجلس النواب الأمريكى (بالإجماع) تعديلا على مشروع قانون المخصصات الدفاعية للسنة المالية 2013، يحظر تقديم أى تمويلات أو مساعدات عسكرية إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يبرز شكوكًا داخل الكونجرس الأمريكى تجاه الجماعة التى وصل مرشحها محمد مرسى إلى حكم مصر، على الرغم من الاعتقاد الشائع بدعم إدارة الرئيس باراك أوباما، لصعود الإخوان فى أكبر بلد عربى.

التعديل تقدم به النائب بول جوسار، الجمهورى عن ولاية أريزونا، ويضع جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات والدول التى يحظر تقديم أى مساعدات عسكرية لها، وتضم إيران وسوريا وحماس وحزب الله.

وتقدم النائب جوسار بتعديل مشابه العام الماضى، وصادق عليه مجلس النواب، وكان مدرجًا ضمن قانون هذا العام.

وقال جوسار فى بيان إن «الحجة ضد كل من تلك الكيانات موثقة جيدًا: كل من تلك الكيانات إما أنه رعى أنشطة إرهابية، أو نفذت أنشطة إرهابية أو انخرطت فى انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان». وأضاف أن «أيًّا من تلك الكيانات ليس وديًّا تجاه الولايات المتحدة، وكل منهم يكن مشاعر العداء لصديقتنا وحليفتنا إسرائيل. وحكومتنا يجب أن لا تكافئ تصرفهم السيئ. إن أى دولة ترفض أن تعترف وتتعايش سلميًّا مع إسرائيل يجب أن لا تمنح سنتا واحدا من الولايات المتحدة.. هذه الكيانات غير جديرة بالثقة».

وأقر مجلس النواب الأمريكى القانون وتعديلاته فى 19 من يوليو الحالى بأغلبية 326 إلى 90 صوتًا، وتمت إحالته إلى مجلس الشيوخ فى 23 من يوليو، حيث أحاله إلى لجنة المخصصات بالمجلس لدراسته قبل إقراره بشكل نهائى.