حلف مرسي لليمين أمام الدستورية كان مهددا بالإلغاء.. وثلاثة من قضاة المحكمة ينسحبون احتجاجا

مرسي أعطى تعليمات للتليفزيون المصري بعدم البث المباشر.. و3 من قضاة المحكمة ينسحبون احتجاجا
ساعة ونصف الساعة كاملة قضاها الرئيس المنتخب محمد مرسي داخل المحكمة الدستورية العليا رغم أن القسم الدستوري لم يستغرق 20 دقيقة، حيث وصل مرسي إلى مقر المحكمة الدستورية العليا في تمام الحادية عشرة والنصف، بينما نقل التليفزيون المصري مراسم حلف القسم على الهواء مباشرة في حوالي الساعة الواحدة ظهرا. وما بين الوصول والظهور جرت مفاوضات كثيرة حتى يرى المصريون رئيسهم يقسم اليمين الدستورية وتبدأ رسميا أول أيام الأربع سنوات للرئيس محمد مرسي.

المفاجأه التى كشفت عنها مصادر بالمحكمة الدستورية العليا ل«الدستور الأصلي» هى أن القسم كان مهددا بالإلغاء، وأن الساعة ونصف الساعة التى قضاها مرسي قبل أداء القسم بالمحكمة، كانت عبارة عن مفاوضات تجرى من أجل إتمام أداء القسم.

بدأت الأزمة حين رفض الرئيس محمد مرسي بث مراسم أداء القسم على الهواء مباشرة، حيث أعطى تعليمات للتليفزيون المصري بعدم بث القسم على الهواء، الأمر الذى اعترض عليه أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وحين صمم الرئيس على رأيه بعدم البث، انسحب ثلاثة من أعضاء الجمعية العامة للمحكمة معلنين عدم مشاركتهم أداء القسم، وهم المستشارة تهاني الجبالى والدكتور حسن البدراوي والدكتور عادل عمر الشريف.

انسحب القضاة الثلاثة من قاعة الاجتماعات الكبرى التى تم بها القسم، اعتراضا على عدم بث الكلمة على الهواء مباشرة، معتبرين أن عدم البث هو شكل من أشكال بطلان القسم، حيث إنه لا بد من إعلانه، وظل القضاة الثلاثة منسحبين لمدة نصف الساعة، وفي الوقت الذى حاول فيه عدد من أعضاء الجمعية العامة للمحكمة تمرير الأمر، تمسك القضاة الثلاثة بموقفهم الرافض للمشاركة في القسم إلا مع البث المباشر له، ليعلن على الشعب بأكمله.

امتثل مرسي في النهاية إلى مطالب القضاة وسمح للتليفزيون بالدخول، وتم بث القسم والكلمات التى ألقيت من جانب المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها، ثم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة وأخيرا كلمة الرئيس مرسي التى وجهها إلى المحكمة عقب حلفه اليمين.

وقالت المصادر بالمحكمة إن القضاة الذين انسحبوا من المشاركة فى أداء القسم، اعتبروا عدم البث إهانة للمحكمة، ويجعل اليمين به شبهة البطلان، مؤكدين ضرورة بث القسم للشعب والعالم، لأنه هو القسم الرسمى ولا بد أن يعلن على الشعب ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن يؤدى الرئيس الجديد للبلاد القسم دون أن يشاهده ويسمعه الشعب، حيث إنه مرهون بالعلانية.

المصادر أضافت، أن القضاة شعروا أن الرئيس يأتى إلى المحكمة وكأنها «تقضية واجب» وليس ليحلف اليمين الدستورية، مشيرة إلى أن القضاة المعترضين هم قضاة دستوريون، وحين يكون هناك عمل به شبهة عدم الدستورية لا يشاركون فيه.

وأشارت المصادر إلى أن الجمعية العامة للمحكمة عقدت جلسة حوار مسبقة مع الرئيس المنتخب، قبل أدائه القسم، حيث أكد قضاة المحكمة على دور المحكمة وأهمية الامتثال لأحكامها باعتبارها المسؤولة عن الرقابة الدستورية ولم تعتد التدخل فى شؤونها كما حدث خلال الأيام الماضية، فى إشارة إلى حكم المحكمة الدستورية ببطلان وانعدام وجود مجلس الشعب.

وتناول القضاة بوضوح حكم المحكمة بحل البرلمان وعرضوا على الرئيس حيثيات الحكم، وما هو مدلوله وطبيعته، وأن الأمر يتجاوز ما قيل عن أن المحكمة تدخل فى صراعات سياسية، إنما هدفها الأوحد هو تطبيق القانون والدستور.

من جانبه استمع الرئيس مرسى باهتمام إلى كلام قضاة المحكمة، مؤكدا احترامه للمحكمة الدستورية وأحكامها ودورها فى الرقابة الدستورية.

مراسم حلف اليمين الدستورية، بدأت نحو الواحدة ظهرا، حيث ظهر الرئيس مرسى جالسا بين المستشارين فاروق سلطان رئيس المحكمة الذى تصادف حلف اليمين أمامه مع تقاعده اليوم، والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الذى خلف سلطان بحكم أقدميته، بينما جلس أعضاء الجمعية العامة للمحكمة على الجانبين، والبالغ عددهم 18 عضوا، إضافة إلى الدكتور محمد النجار حاضرا كرئيس لهيئة المفوضين بالنيابة عن المستشار حاتم بجاتو، لسفره فى رحلة علاجية.

بينما لم يشارك فى المراسم أى من الشخصيات العامة أو المسؤولين، حيث شارك فقط فى الحضور أعضاء هيئة المفوضين جميعا.

بدأت المراسم بكلمة للمستشار ماهر سامى، الذى قال: إن قدوم الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى للمحكمة الدستورية العليا هى مناسبة عزيزة وغالية نحمى فيها الشرعية الدستورية ونعلى فيها سيادة القانون. وأضاف فى كلمته «إذا كانت المحكمة الدستورية العليا تغمرها اليوم مشاعر السعادة والزهو والرضا بإسهامها فى إعلاء هذه الشرعية الدستورية فإنها تعلمت وتعلم قضاتها أنه ليس بالدساتير وحدها تحيا الشعوب، ولكنها تعيش وتبقى وتقوى ويستقيم عودها ويشتد بنيانها بقضاء دستورى شامخ وراسخ ومستقل».

وتابع قائلا: «النصوص كانت مثالية فى كل الدساتير، وتكون كذلك، ولكنها حين تختل أو تهدر أو تنتهك ويعصف بها الحكام وأعوانهم وقتها فإن المحكمة والقضاة الدستوريين يحيون موات هذه النصوص أو وهنها أو ضعفها ويبعثون فيها الحياة من جديد».

بينما قال المستشار فاروق سلطان موجها حديثه للرئيس محمد مرسي: «وجودكم اليوم في مقر المحكمة الدستورية العليا هو التجسيد الحي الحقيقى لإعلاء الشرعية الدستورية».

واعتبر سلطان اليوم يوما مشهودا من تاريخ مصر، وقال «سطر الشعب العظيم الصابر الثائر بدمائه وصلابته صفحة من صفحات المجد والكرامة والعزة والفخار، فاليوم تستقبل المحكمة الدستورية العليا هذه القلعة الشامخة من قلاع الحرية والديمقراطية والعدالة حصن الأمة المنيع فى مواجهة البغى والظلم وسلب الحقوق».

وأضاف سلطان فى كلمته مرحبا بالرئيس: «أول رئيس منتخب لجمهورية مصر العربية بإرادة شعبية ديمقراطية أثمرتها انتخابات حرة نزيهة حسم نتائجها قولا فصلا لجموع المواطنين، نرحب بكم ونعتز بحضوركم إلى هذه المؤسسة الدستورية العريقة التى نثق أنكم تشاطرون شعب مصر تقديركم لها واعتزازكم بدورها فى حماية الشرعية الدستورية وإعلاء سيادة القانون على رؤوس كل العباد».

وقال سلطان في نهاية كلمته «إنه إعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة 30 من الإعلان الدستورى الصادر فى 17 يونيو 2012 أدعو سيادتكم للتفضل بأداء اليمن الدستورية».

وأدى الرئيس المنتخب محمد مرسي القسم الدستوري قائلا: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كامله وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

وقال في كلمة وجهها إلى المحكمة إنه سيعمل على استقلال السلطة القضائية لكى تقوم بدورها بعيدا عن السلطة التنفيذية، مؤكدا احترامه للمحكمة الدستورية العليا والأحكام الصادرة منها، وقال إن الشعب أسس لديمقراطية حقيقية وإعلاء لمفهوم المؤسسية والاستقرار.

وأضاف: «مصر اليوم وأمام هذه الهيئة الموقرة، دولة وطنية دستورية مدنية حديثة، هكذا تولد هذه الدولة اليوم دولة قوية بشعبها بتاريخها بمعتقدات أبنائها ومؤسساتها فى القلب من ذلك المحكمة الدستورية، اليوم مصر قوية لا يؤثر عليها مؤثر، فهى حرة على أرض حرة على شعب حر، ننطلق جميعا اليوم القضاء المصرى كله، وكذلك السلطة التشريعية والتنفيذية والمحكمة الدستورية مكون أساسى من هذه المؤسسات ضمن السلطة القضائية ننطلق إلى غدٍ أفضل إلى مصر الجديدة والجمهورية الثانية».