قال الشيخ "أحمد المحلاوي" - إمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية - : "الذي لا يعقب على القضاء هو قضاء الله ولا تجعلوا من القضاة آلهة لأن هناك قوانين سيئة السمعة تحكمنا"، مشيراً إلى أن الجدل حول نتائج الانتخابات الرئاسية غير مقبول بعد أن سن مجلس الشعب سن قانوناً يتيح إجراء عمليات الفرز والتصويت أمام المناديب والإعلاميين وجعلها عملية مفتوحة. وأضاف - خلال خطبة صلاة الجمعة - "شفيق مش رئيس"، وهو مثل السادات جاء بالقوة، وتم وضعه ك "ستارة" للمجلس العسكري، منتقداً انتظار نتيجة الانتخابات لأجل غير مسمى في الوقت الذي تقوم دولة مثل أمريكا بعدد ولاياتها الكبيرة بإعلانها في ساعات، ولا نعرف ما هو المانع من إعلانها".
وأوضح قائلا : "إذا اتحدتم وفاز مرشح بالرئاسة ستقتلعونه كما حدث من قبل إذا لم يحكم بشرع الله، ومرسي سيحكم فترتة ويأتي غيره"، مشيراً إلى أن الرئيس المقبل لن يصنع شيئاً، موضحاً أن الرئيس المقبل أكد على أن دماء الشهداء في رقابتهم.
وأضاف : "نحن نمر بمرحلة خطيرة وأن الثورة المضادة تعمل بكل ما أوتيت من قوة، ولابد أن نتناسى الانتخابات بانقسام الشعب بين مرشحين، وأن التحالف هو الأساس وهو أهم من يأتي مرسي رئيساً لمصر لضمانة عدم عودة دولة الفراعنة".
وطالب المجلس العسكري أن يحتفظ بما تبقى له من تقدير في نفوس المصريين، وأن يعيد النظر في القرارات الخاطئة التي أصدرها وأن يعود إلى ثكناته مرة أخرى.
وأكد، لم يعد هناك ليبرالي وأخر إسلامي، فالأمة كلها انتفضت من أجل الثورة وانقاذها، لمواجهة الدولة بكل أجهزتها، وعلينا جميعاً أن نتناسى ما حدث في الانتخابات الأخيرة بين الحملات الانتخابية حتى نواجه هذه الجراح، محذراً من أن التشقق وتفرقة الصف سيأتي بمبارك وما هو أسوأ منه.
وقال : "المجلس العسكري والقضاة والوزراء موظفون عليهم تنفيذ إرادة الشعب، ولابد من إلغاء القرارات التي وصفها ب "الضبابية" التي تعرقل حركة سير البلد، واصفاً قرار حل مجلس الشعب ب "العجيب"، متسائلاً : من له حق حل المجلس الذي اختاره الشعب والذي يعبر عن ارادتهم لأول مرة بعد عقود طويلة، وهم يملكون السلطة التشريعية.
وانتقد غلق المجلس، مؤكداً أنه أمر في غاية الاستفزاز ولا يملك المجلس العسكري غلقه لأن اسمه مجلس الشعب وليس المجلس العسكري، وقال : "كيف يتم منع رجل بحجم المستشار الخضيري من دخول البرلمان؟ فهذه إهانة ليست للخضيري وإنما للشعب، وعلى المجلس أن يتراجع عن تلك الأفعال مباشرة".
وحمل المجلس العسكري مسؤولية ما آلت إليه الأحداث السياسية حتى الأن، متسائلاً من المسؤول عن احتشاد الناس في الميادين في ذلك الحر، وينبغي أن يعرف حدوده لأن زمن الخوف انتهى وزمن المشي جنب الحيطة راح ولن نقبل إلا بأن نعيش كراما.