«وسطية الأزهر» التاريخية، ربما كانت السبب وراء محاولات جماعة «الإخوان المسلمين» السيطرة على المؤسسة الأزهرية، خصوصا أن شيخها الحالي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يؤكد كل يوم، هذه الوسطية، حتى إنه قرر إنشاء «هيئة إعلامية» تابعة للأزهر الشريف، لتوثيق ونشر وتأكيد تلك الوسطية.. من هنا يفسر مراقبون تصريحات رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني، مؤخرا، عن ضرورة تطبيق قانون «العزل السياسي» على الدكتور الطيب، بأنها تأتي في سياق محاولات «الإخوان» في اتجاه السيطرة على الأزهر. الكتاتني كان قد صرح بأن شيخ الأزهر ممنوع من مباشرة حقوقه السياسية، طبقا للتعديل الذي طرأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وصدق عليه المجلس العسكري قبل أيام، لأن الدكتور الطيب كان عضوا في أمانة الحزب الوطني «المنحل»، وقال إنه بالتالي ليس من حقه الترشح أو التصويت في أي انتخابات، ولو توجه إلى صناديق الانتخاب «فلن يجد اسمه في كشوف الناخبين»، وفق قول رئيس مجلس الشعب.
مجمع البحوث الإسلامية توقَّف، خلال اجتماعه أمس، عند تصريحات الكتاتني، واستنكر في بيان ما سماه «التطاول» على شيخ الأزهر، مؤكدا رفضه هذا التطاول، وقال البيان إن «بعض التيارات تقوم بعمل خلط صارخ بين السياسة والإمامة الدينية، وتتذرع بتفسيرات مغلوطة للقانون، و(يصدر عنها) مساس غير مقبول بالمرجعية الدينية الأولى للعالم الإسلامي».
وشدد البيان على أن الأزهر «سيظل دائما بعيدا عن الصراعات السياسية، ويؤكد للأمة الإسلامية ذلك، وتمسكه بإمامته وعلمائه، ويهيب بالجميع أن يحفظوا للأزهر الشريف مكانته الرفيعة في الأمة الإسلامية».
مصادر حضرت الاجتماع، كشفت ل«الدستور الأصلي» أن الدكتور أحمد الطيب انتقد، خلال الاجتماع، أسلوب الكتاتني، ونقل أحد المصادر عن شيخ الأزهر قوله لأعضاء مجمع البحوث إن رئيس مجلس الشعب يريد أن يثأر من «الأزهر» على موقفه الوسطي البعيد عن السياسة، معتبرا أن هذا التطاول لا ينال من شخصه فقط، لكن يهدف إلى السيطرة على الأزهر كمؤسسة، والنيل من هيبتها.
وأضاف المصدر أن الطيب لفت إلى أن «الأزهر» لم يقم بالرد على الإهانات التي وُجِّهت إلى المفتي، عقب زيارته إلى القدس، لأن المفتي «كفيل بنفسه، ولأن الزيارة كانت سببا كافيا لذلك الهجوم»، وفق قول المصدر، لكن أن يصل الأمر إلى السعي لإسقاط المؤسسة، فهذا أمر «لا يقبله الأزهر»، حسبما أكد الدكتور الطيب.