رضا حماد يكتب: لا وقت لمناورات البرلمان

حتى في اللحظات الفارقة الخطرة على الأمة، تلجا الأغلبية الإسلامية في البرلمان إلى المناورة والالتفاف والقبول بإقالة مدير أمن ومحافظ عوضاً عن إقالة الحكومة كلها وإعادة تصحيح المسار.
اتهام وزير الداخلية بالتقصير والإهمال وتحميله مسئولية مجزرة بورسعيد خطوة جريئة وقوية بحسابات الزمن القديم، أما بحسابات الثورة والخطر الذي يتهددها فهي مجرد مناورة وامتصاص للغضب وربما محاولة لإبراء الذمة، لاسيما وأنها ترتبط بمسار بيروقراطي عليه البحث في أضابير لائحة مجلس الشعب لإيجاد النصوص التي تحاكم الوزراء، وأظنه لن يجدها.
أن يكتفي البرلمان بتوجيه اتهام لوزير لا يوجد قانون لمحاسبته عليه، هو نوع الاستخفاف والتلاعب بعقول ومشاعر الناس، وأظن أن الأغلبية ممثلة في الإخوان المسلمين بكل ما تمتلكه من خبرة برلمانية تعلم يقينا بأنه لا يوجد قانون يحاكم الوزراء، وأحسب أن قادتها يتذكرون أنه في كل المآسي التي مرت بمصر زمن المخلوع مبارك كان يتجدد الحديث عن قانون محاكمة الوزراء لكنه سرعان ما يتبخر ليظهر مرة ثانية عند مأساة أخرى ودماء مصرية تسال من جديد في حوادث القطارات والعبارات.
القانون الوحيد المختص بمحاسبة الوزراء معطل، ويعود صدوره للعام 1958 أيام الوحدة مع سوريا والمضحك في الأمر أن تفعيل هذا القانون لمحاسبة وزير الداخلية وفقاً لطلب 143 نائباً من الإخوان المسلمين يتطلب تشكيل محكمة من 12 قاضياً، نصفهم من سوريا والنصف الثاني من مصر، هل رأيتم استخفاف واستهبال أكثر من ذلك، على كل حال هذا القانون معطل وقد عمل الحزب الوطني الساقط على تعديله خلال الدورة البرلمانية 2005- 2010 لكن دون جدوى بقيت التعديلات حبيسة الأدراج ولم تر النور. (للعلم كان للإخوان المسلمين 88 نائبًا، يمثلون 20% من إجمالي مقاعد برلمان 2005 أي أنهم على علم تام بأنه لا يوجد قانون لمحاكمة الوزراء)
أحسب أن اقتراح الدكتور عصام العريان باتهام وزير الداخلية هو محاولة لشراء وقت إضافي لترتيب الأوراق وفقاً لتفاهمات الجماعة مع العسكري، فالطلب جرى إحالته إلى اللجنة التشريعية، واللجنة لديها وقت كاف للبحث والتفتيش في نصوص القوانين واللوائح لتعود خلال شهر للبرلمان، إنها محاولة مكشوفة لكسب مزيد من الوقت حتى تهدأ النفوس وينسى المصريون دماء شهداء مجزرة بورسعيد أو تطمسها دماء شهداء جدد أمام كنيسة أو ميدان أو شارع من شوارع مصر الثائرة.
لقد بدا مشهد البرلمان رائعا بسرعة انعقاده، والمشاعر الفياضة التي أبداها كثير من النواب، لكن صرفه في هدوء ليقضى عطلته الأسبوعية بدا مخزياً، وكأن النواب أبرءوا ذمتهم بلجنة تقصى حقائق، وطلب
عبثي بمحاكمة وزير، والمؤسف أنه لم يعاود الانعقاد بعد أن تأزم الموقف في محيط وزارة الداخلية ليلة الخميس والجمعة وحتى اللحظة.
هل مقتل كل هذا العدد وإثارة كل هذه الفوضى لا يستدعي انعقاد دائم للبرلمان؟.. ألا تستحق هذه الدماء الشابة الطاهرة إقالة حكومة الجنزوري؟ أليست هذه فرصة تاريخية لبرلمان ينازع الميدان في الشرعية كي يكتسبها عن جدارة ويكون برلماناً حقيقياً للثورة؟ أليست هذه فرصة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتطهير البلاد وإعادة مسار الثورة إلى طريقها الصحيح؟ .. ماذا ينتظر النواب هل ما حدث مجرد عنف ملاعب أم مؤامرة ضد الثورة ومحاولة تصفية جزء طاهر من جسمها ممثلاً في "الألتراس".
ما من أحد في مصر يشك في أن الجريمة مدبرة وإن اختلفت الرؤى حول المتآمرين، هناك محاولة للانتقام والتصفية وإثارة الفوضى..وشخصياً أرى أن "الألتراس" بعد 25 يناير ليسوا أولئك العابثين، مهاويس الكرة، فقد استكثر هذا الشباب ما لديه من فائض وقت وحماس وانتماء على كرة القدم، فانخرط في الثورة مع بدايتها وتصدر الصفوف عندما وجبت المواجهة مع قوى القمع، لذلك استحق العقاب.
جماعات الألتراس المصرية هي الآن نوع جديد من الألتراس، أراها اقرب إلى جماعات الاحتجاج الشعبية، كجماعات مناهضة العولمة وقوى السوق، أو جماعة الشاي و"احتلوا وول استريت" التي ظهرت حديثاً ضد استئثار حزبين بالسلطة والثروة في الولايات المتحدة، هذه الجماعات تبدو منفلتة متعصبة متشنجة لكنها وطنية والأهم أنها قادرة على الحشد والتنظيم ربما بنفس قدرة جماعات الإسلام السياسي أو تزيد.
أتمنى أن لا تراهن الأغلبية على هدوء الشارع، فهدوء النفوس أولى من هدوء الميادين، ونفوسنا لن تهدأ قبل أن يرفع البرلمان شعار، القصاص غايتنا، والعدل وجهتنا، ورحيل العسكر والفلول أسمى أمانينا، وحتى يكون على قدر المسئولية، على البرلمان سرعة تطبيق ذلك الشعار بإجراءات حاسمة تبدأ بسحب الثقة من الحكومة، وإقالة النائب العام، ثم توجيه الشكر للمجلس العسكري ليستريح ويريح، والعمل على تشكيل حكومة إنقاذ وطني والتعجيل بالانتخابات الرئاسية.
ليس هذا وقت المناورات السياسية، والالتفاف على الحقائق، لأن عدم توجيه أصابع الاتهام للمجرم الحقيقي نوع من التواطؤ، والسكوت على تصفية شباب الثورة جريمة قد يحاسب عليها البرلمان نفسه.