سياسيون : شكوك "كارتر" مبررة ولن نرضى إلا بتسليم كامل للسلطة

بعد أن أثارت زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر لمصر ولقاءه مع أعضاء المجلس العسكري شكوكه حول تسليم العسكرالسلطة للمدنيين بشكل كامل ، اثارت هذه التصريحات جدلا بين القوى السياسية المصرية، فأكد الجميع أن المصريين لم يسمحوا بذلك ، بينما اعتبر البعض تصريحات كارتر تدخلا خارجيا في شأن داخلي.
الدكتور أيمن نور – زعيم حزب غد الثورة والمرشح المحتمل للرئاسة – قال أنه بغض النظر عن مخاوف الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أو مشاعره المتشككة في تسليم الجيش لسلطة مدنية بشكل كامل فإن الموقف الثابت لدى المصريين هو المطالبة بدولة مدنية ، مؤكدا أنه يثق في أن الشعب المصري الذي قام بثورة أبهرت العالم لن يسمح للجيش بالسيطرة على السلطة، مضيفا أن الحديث عن اختطاف الجيش لمصر هاجس له ما يبرره وأن ما يثار من جدا حول صلاحيات مميزة للمؤسسة العسكرية لا يتفق مع قناعات المصريين بدولة ديمقراطية قائلا: سنناضل من أجل ديمقراطية الدولة والتوازن والتساوي بين مؤسساتها بما يحقق المصلحة العامة.
الدكتور مصطفى النجار – عضو مجلس الشعب والمكتب السياسي لحزب العدل – أكد على رفضه التدخل الخارجي في شأن داخلي يخص مصر مشددا في الوقت نفسه على أن القوى السياسية لن ترضى بغير تسليم كامل للسلطة للمدنيين ولا تراجع عن ذلك بأي حال من الأحوال موضحا أن البرلمان سيمارس دوره في إكمال نقل السلطة ومتابعة تنفيذها وإذا احتاج الأمر للتعبئة والنزول للشارع من أجل ذلك سنفعل.
"كنا مع مجلس رئاسي مدني من البداية ونؤيد تسليم السلطة كاملة للمدنيين ولكن دون تدخل أي كائن أمريكي" هكذا علق سيد عبد الغني – عضو المكتب السياسي للحزب الناصري – مهاجما بشدة تصريحات كارتر واصفا لديمقراطية الأمريكية بأنها ديمقراطية إحتلال وزائفة ، محذرا من مشروع صهيوني أمريكي لتقسيم مصر مضيفا أنه على الولايات المتحدة الإبتعاد عن المشهد السياسي المصري.
قال أمين اسكندر –القيادى بحزب الكرامة- انه على الرغم من ان الامريكان اذا قالوا ان المجلس العسكرى لن يسلم السلطة كاملة لحكومة مدنية فهم ادرى ومن الممكن ايضا ان يكونوا قد اتفقوا على ذلك الا انه لا يعتقد ان هذه الشكوك حقيقية لان المجلس العسكرى سيتطيع اخذ السلطة والتعامل مع الشعب بعنف اذا اراد السلطة مشيرا الى ان المشهد الحالى ينفى هذه الشكوك لكنه يتوقع ان تكون الشكوك الحقيقية خاصة بالصلاحيات وضمان الخروج السلمى مؤكدا ان هذا هو الحوار الدائر بين المجلس العسكرى والاخوان المسلمين ، مؤكدا أن المجلس سيسلم السلطة كاملة لحكومة مدنية.
المحامي الاشتراكي الثوري هيثم محمدين قال "الرئيس الأمريكي الأسبق لم يأت بجديد فالمجلس العسكري لن يتخلى عن صلاحياته أيا كان، فهو يدير 25 % من الاقتصاد المصري بشكل مباشر من خلال مصانع الإنتاج الحربي، كما أنه بحاجة إلى حصانة وصلاحيات تحميه الفترة القادمة، خاصة بعد تورطه في قتل وسحل المتظاهرين".
وأضاف محمدين " الانتخابات التي وصفها كارتر بالنزيهة، لم تكن نزيهة بالشكل الكاف، فهي في النهاية موائمات وصفقات سياسية بين المجلس العسكري والتيار الإسلامي، سيتخلى بعدها المجلس العسكري عن السلطة التشريعية، في مقابل ضمان عدم خضوعه للمسائلة القانونية أو الدستورية".
كما أشار إلى أن مصالح المجلس العسكري تتعارض مع مطالب الثورة والتي يأتي على رأسها تحقق عدالة اجتماعية متسائلا " كيف لجنرالات الجيش الذين يستولون على مقدرات البلد وعلى ربع اقتصاده أن يحقق عدالة اجتماعية يتمناها الشعب".
نفس الرأي اتفق معه طارق الخولي المتحدث الرسمي لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب التنفيذي بائتلاف شباب الثورة الذي علق على تصريحات كارتر قائلا " هذه التصريحات تعتبر جديدة من طرف أمريكي لا توجد لديه مصلحة مع المجلس العسكري لفضح السياسة الرسمية الأمريكية التي لا تهتم سوى بمصالحها فقط وإعلان هذا أمام الرأي العام العالمي"
الخولي أضاف أن المجلس العسكري يريد أن تظل ميزانية الجيش لا تناقش ويسعى أن تكون هناك حصانة اقتصادية له لضمان عدم خضوعه للمسائلة القانونية"، مشيرا إلى ترجيحه أن تكون هناك صفقة سياسية بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين في وضع الدستور، لضمان بقاء صلاحيات الجيش كما هي، لا يستطيع الرئيس المدني المنتخب أن يناقشها.
سيد عبد العال-الامين العام لحزب التجمع- قال ان كارترأبدى رأيه لكننا لاى نتعامل فى السياسة بالنوايا بل نتعامل مع الواقع الذى يقول ان المجلس العسكرى يسير فى طريق تسليم السلطة لحكومة مدنية يوم 30 يونيو القادم وهو ما اكده المجلس لجماهير الثورة وشبابها ، مضيفا ان الثورة لن تقبل استبدال نظام استبدادى باخر استبدادى وهو الامر الذى اتفق المجلس العسكرى عليه مع الشعب حين انضم اليهم خلال الثورة قائلا " اذا لن يسلم المجلس السلطة فى الموعد الذى حدده فلكل حدث حديث".