مصادر: النيابة العسكرية تبدأ التحقيق السبت في اتهامات هيكل بالتحريض على قتل الأقباط

جمال عيد: طلبنا التحقيق من النيابة العامة وليست العسكرية وهذه خطوة أولى لغلق ملف الاتهامات
النيابة العسكرية تبدأ التحقيق السبت في اتهامات أسامة هيكل بالتحريض على قتل الأقب
أكدت مصادر قضائية مطلعة ل"الدستولا الأصلي" أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر إحالة البلاغات التي تتهم أسامة هيكل وزير الإعلام بالتحريض على قتل المتظاهرين الأقباط أمام ماسبيرو للنيابة العسكرية لبدء التحقيق فيها وقالت المصادر أن تلك البلاغات ستتم إحالتها رسميا غداً السبت لبدأ التحقيق فيها بعد أن انتهى فحصها ودراسة مابها من اتهامات وأدلة وأسانيد واشارت المصادر إلى أن الاتهامات التي طالت وزير الإعلام لن تتقدم بها جهة واحدة وإنما مجموعة من الجهات مثل مركز الهلالي للحريات والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالإضافة للبلاغات التي تقدم بها أفراد.
كانت مجموعة من المؤسسات الحقوقية قد تقدمت ببلاغاتها للنائب العام تتهم وزير الإعلام أسامة هيكل بصفته بالتحريض على قتل المتظاهرين الأقباط فيما عرف إعلاميا بأحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها عشرات القتلي والجرحي و حمل أحد هذه البلاغات رقم 20096 بلاغات النائب العام لسنة 2011 وأوضحت البلاغات أن التليفزيون المصري أذاع فقرات إخبارية تحريضية ضد الأقباط وطلب من الشعب الدفاع عن الجيش الذي يعتدي عليه الأقباط فحدثت الكارثة.
وبالتالي فإن التليفزيون قام ببث ببث دعاية مجرمة قانونياً هدفها إيقاع الفتن بخروج أعداد من المواطنين البسطاء وقيامهم بالاعتداء على الأقباط فى منطقة وسط القاهرة.
من جانبه أبدى جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تقدمت بأحد البلاغات انزعاجه من إحالة اتهامات هيكل للقضاء العسكري موضحا أنهم تقدموا بالبلاغات للنيابة العامة التي تمثل القاضي الطبيعي للمصريين وليس للقضاء العسكري وقال أنه لا يقبل أن يحال مدني للقضاء العسكري حتى وإن كان خصما وأضاف أن هذه خطوة لغلق باب القضية وقتل الاتهامات التي وجهت لوزير الإعلام لإخفاء جريمته.
وأضاف عيد أن من تقدم تلك الاتهامات لهيكل سيبحثون الأمر للوصول إلى ما يمكن عمله حيال عملية طمس تلك الجريمة خاصة وأن جميع القضايا التي تحال للنيابة العسكرية لا يمكن متابعة مايجري فيها وغالبا ما تكون نتائجها غير عادلة.