أحداث ماسبيرو تكبد البورصة 5 مليار جنيه خسائر والرئيسي يغلق متراجعا 2.3 %

أحداث ماسبيرو كبدت البورصة من الخسائر ما يفوق الاحتمال حيث تراجعت المؤشرات جماعيا خلال تعاملات اليوم - الاثنين - ليغلق المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 على انخفاض بلغ نحو 2.3 % ، فيما أنهى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 التعاملات على 1.7 % ، في الوقت نفسه تراجع مؤشر اي جي اكس 100 بنحو 1.9 % التراجعات التي أغلقت عليها المؤشرات أقل بكثير من التي شهدتها الجلسة في تعاملاتها الصباحية و التي سجلت انخفاضا بالمؤشر اي جي اكس 30 بنحو 5 % متأثرة بأحداث ماسبيرو اليوم وبانقضاء النصف الأول من الجلسة الذي شهد هدوءا نسبيا في الأحداث بميدان التحرير وماسبيرو بدأت المؤشرات في استعادة الاتجاه الصعودي واستعادة جزء من خسائر رأسالمال السوقي لتنهي التعاملات على خسارة بنحو 5.1 مليار جنيه من قيمة الأسهم المقيدة بالبورصة ، بعدما كانت الخسارة نحو 10 مليار في التعاملات الصباحية وبذلك تغلق البورصة محققة رأسمال سوقي بنحو 307.7 في مقابل 312.8 مليار قيمة الأسهم خلال جلسة امس الأحد.
أسهمت مشتريات المصرين اليوم في تخفيض حدة التراجعات التي شهدتها البورصة اليوم ، محققين صافي شراء بلغ نحو 3.7 مليون جنيه في مقابل مبيعات للعرب والأجانب بنفس القيمة مجتمعين.
ومن جانبه قال "محسن عادل" ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ، أن ما يحدث في البورصة كان متوقعا خاصة وأن درجة تأثر البورصة بالأحداث السياسية والأمنية لا زال مرتفعا بصورة نسبية ، موضحا أن مخاوف المتعاملين قد زادت نتيجة نقص السيولة و المضاربة على الهبوط وعدم استقرار الأوضاع السياسية ، موضحا أن ما حدث بالسوق في نهاية الجلسة من تقلص حجم الخسائر كان أمرا طبيعا نتيجة حدة التراجعات ، مشيرا إلى أن العيوب الموجودة في آلية سعر الأقفال لعبت دورا رئيسيا في هذه التراجعات ، حيث تراجعت أسهم قيادية في اللحظات الأولى من الجلسة باحجام تداولات محدودة للغاية.
أكد "عادل" أن سيطرة المضاربين مقابل ضعف الاستثمار المؤسسي كبد السوق خسائر جسيمة، مضيفا أن المضاربين لم يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها.
كما أوضح "عادل" أن طول فترة التسوية البالغة يومين في ظل الأوضاع السياسية الحالية يؤدي إلى عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الأخيرة لترقب ما تسفر عنه المليونيات ، منوها إلى أن عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة سيؤدي إلى استمرار هذه الضغوط ، مشيرا إلى أن وحدة التغير في سعر الأقفال أصبح تعديلها حتميا الآن خاصة وأنها لا تتماشى مع أوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة.
طالب "عادل" بضرورة الأسراع بفتح حوار جاد لتكوين صندوق استثمار سيادي برؤوس أموال مصرفية يعمل كصانع للسوق على المدايين المتوسط وطويل الأجل لضبط الإيقاع المتهاوي خلال الفترة الحالية ، و إلا فأننا سنعرض البورصة المصرية إلى موجات من الضغوط خاصة في ظل التقلبات الداخلية سواء سياسا و اقتصاديا أو في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليا ، بالأضافة إلى ضرورة فصل التسوية الورقية عن النقدية وتخفيض فترة التسوية إلى T+1 مع البدء في خطوات جادة لإصلاح السوق خلال الفترة القادمة.