"المجلس العسكري" في مارس الماضي: لا صحة لتأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012..!!

"يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام (2012)، كما يؤكد المجلس أن القوات المسلحة تسعى لإنهاء مهمتها في أسرع وقت ممكن وتسليم الدولة إلى السلطة المدنية التي سيتم انتخابها بواسطة هذا الشعب العظيم".
كان ذلك هو نص الرسالة رقم 28، التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، في بدايات ثورة 25 يناير، وبالتحديد في 27 مارس الماضي، ردا منه على بعض الأصوات التي حذرت من وجود نية خفية لدى المجلس العسكري للبقاء في السلطة لفترة أطول من التي حددها، والتي كان من المفترض أن تنتهي بنهاية سبتمبر 2011.
فور انتهاء اجتماع الفريق سامي عنان، رئيس الأركان، مع بعض رؤساء الأحزاب - الذين تم اختيارهم بشكل محدد مسبقا عقب جمعة استرداد الثورة - والذي تم خلاله مناقشة عملية التباطؤ في تسليم السلطة، فوجئ شباب ثورة 25 يناير، أن الانتخابات الرئاسية لن تجرى، وفقا للاتفاق الجديد، قبل عام 2013!
نشطاء الفيسبوك، فور علمهم بالاتفاق الجديد، انطلقوا إلى صفحة "دعم المشير طنطاوي رئيسا للجمهورية" - صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقا - وأخذوا يفتشون في رسائل المجلس القديمة، حتى وقعوا على الرسالة رقم (28)، والتي تتنافى تماما مع ما وصلت إليه الأوضاع في ظل حكم المجلس العسكري للبلاد، وبدأوا في إعادة نشرها على الفيسبوك آلاف المرات، تأكيدا منهم على أن المجلس العسكري لن يلتزم بأي وعود يطلقها أو أي اتفاقات يوقع عليها، بدليل اختلاف مواقفه الحالية عن مواقفه في بدايات الثورة، ومحذرين رؤساء الأحزاب من الانسياق وراء وعود العسكري، مؤكدين أن المجلس العسكري لا يسعى لإنهاء مهمته في أسرع وقت ممكن، كما ورد في الرسالة (28) بل على العكس يضع العراقيل ويطيل من أمد الفترة الانتقالية دون مبرر - وبشهادة المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية - ومطالبين بقياس موقف العسكري من نفي مد الفترة الانتقالية ل2012، على موقفه من نفي القول بأن المجلس يروج للمشير طنطاوي رئيسا للجمهورية.
بعض شباب الفيسبوك، نشر رسالة مشابهة لرسائل المجلس العسكري، تعبر عن مدى الهوة الشاسعة التي باتت تفصل بين "العسكري" والشارع المصري، ومدى تدهور ثقة شباب الثورة في وعوده، حيث نصت الرسالة على الآتي:
رسالة رقم (128)
"يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام (2015)، كما يؤكد المجلس أن القوات المسلحة تسعى لإنهاء مهمتها في أسرع وقت ممكن وتسليم الدولة إلى السلطة المدنية التي سيتم انتخابها بواسطة هذا الشعب العظيم"!!