المرشح المحتمل للرئاسة: المجلس العسكري والحكومة يريدان تطبيق قانون الطوارئ بسبب الأحداث الأخيرة.. في الوقت الذي رفضا فيه تطبيقه على الشرطة الفاجرة الآثمة التى لايزال فلول النظام السابق قابعون بها وثيقة الأزهر لم تصدر عنه بل أجبر عليها.. وموافقة الطيب عليها لا تعني موافقة مؤسسة الأزهر حازم أبو إسماعيل وجه حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، خطاباً مفتوحاً إلى الشعب المصرى، مستخدماً فيه رصاصته الأخيرة ضد المجلس العسكرى، متهماً إياه بالوقوف وراء تفجير أحداث جمعة "تصحيح المسار" لكي يمدد بقائه فى الحكم لسنوات طويلة، مطالباً الشعب بالاستعداد لمواجهته عاجلاً أم آجلاً. الصورة من مسجد "أسد بن فرات " بميدان الدقى أمس السبت بعد صلاة العشاء، مقر درسه الأسبوعى، عكست حدة أبو إسماعيل، فخطابه تحمس له شباب السلفيين، الذى أكد فيه على إن المعركة القادمة ستكون بين الشعب والمجلس العسكرى، الذى طالما خطط بليل ونية مبيته خبيثة لتدشين مخطط الجمعة الماضية التى تصب أحداثها جميعاً لصالح إسرائيل. حاول أبو إسماعيل الربط بين استشهاد الجنود المصريين على الحدود، على يدى الإسرئيلين، وأحداث السفارة التى سرعان ما رفع العلم عليها، وبناء جدار عازل لحمايتها، وبين تصحيح مسار الثورة المصرية "كلما يشعر أعدائنا بتحريرنا من طغيان واستبداد النظام السابق، شعروا بالخطر فحركوا الأحداث الأخيرة، لإطالة الفترة الانتقالية التى يحكم خلالها المجلس العسكرى". وأشار أبو إسماعيل إلى إنهم يخيفوننا الآن بالمعاهدات الدولية والتداعيات الأمنية خشية التصادم مع إسرائيل لإعادة ترتيب الأوراق من جديد وفق رؤيتهم الكارثية غير محددة الجدول الزمني. مواقف أخرى، رآها المرشح المحتمل للرئاسة تستدعى وقفه تجاه المجلس العسكرى، أكد إن قانون الدوائر الانتخابية الأخير، يثبت سوء نواياهم لأن الهدف من وراء تأخيره وصدوره بصياغتة التى تمنع تمثيل القوى الوطنية بالبرلمان، هو تناحرها حول مسألة خوض الانتخابات أم لا بالتالي يحدث تشرذم بالمجتمع المصرى. ولفت إلى عدم صدور موعد محدد حتى اللحظة الراهنة لإرجاء الانتخابات الرئاسية القادمة، رغم أهميتها لأنها هتى التى سوف تأتى بالاستقرار للبلاد. ورأى أبو إسماعيل إن حكومة عصام شرف غير ذى محل ثقة، فهى التى انتهجت نبرة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، فأصدرت البيانات التى تشجب وتدين الثوار، وتعطل تراخيص الفضائيات للسكوت عن الأحداث الجارية، وغير إنها أصدرت قوانيين لتجريم الاعتصامات والاضرابات، وعاونها المجلس العسكري حين أصر على تطبيق قانون الطوارىء نتجية الأحداث الأخيرة التى لم يطبقه على الشرطة الفاجرة الآثمة التى لايزال فلول النظام السابق قابعون بها – حسب قوله. محاكمات أفراد النظام السابق، أشار إليها أبو إسماعيل على أنها مجرد مهرجانات للبراءة للجميع، ففوجئننا بمنع البث التلفيزيوني عنها وكأنها سر من أسرار الدولة العليا، وليس هناك ما يمنع من نشر وبث شهادات المشير حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، وعمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات السابق وغيرهم فى محاكمة حسنى مبارك. ولفت إلى أنه خلال الأيام القادمة سوف تعود مسألة المبادىء فوق الدستورية من جديد رغم أنف الشعب، متوقعاً أنها سوف تكون "الفتيل اللى هيفجر القنبلة بين الشعب والمجلس العسكرى"، لأن الأخير يدعي موافقة كل القوى السياسية والوطنية عليها التى لا تمثل عُشر المصريين. ونوه إلى إن وثيقة الأزهر لم تصدر عنه بل أجبر عليها، مشيراً إلى إن موافقة شيخ الأزهر لأن تعني موافقة مؤسسة الأزهر التى يمثلها مجمع البحوث الإسلامية الذى طالما عرضت عليها لفرضها، لما بها من مخالفات للشريعة الإسلامية، وتعد التفافاً على الإرداة الشعبية.
