مجدي خليل يكتب: أفرجوا عن مايكل نبيل سند

من العار على مصر الثورة أن تفتح الباب للمتطرفين والإرهابيين من كل حدب وصوب ليدخلوا إلى مصر وكأنهم أبطال فاتحين، بل وليتحولوا إلى نجوم للإعلام حتى استوطن تنظيم القاعدة رسميا في سيناء، في حين يطارد شباب الثوار والمدونين بالأحكام العسكرية والتعذيب والتلصص الأمني، ووصل الأمر لمراقبة حساباتهم الشخصية على المواقع الاجتماعية وإدانتهم بناء على آراء خاصة يفضفضون بها مع أصدقائهم.
مايكل نبيل سند أحد هؤلاء الشباب الشجعان الذين شاركوا في الثورة منذ بدايتها ومن قبلها كان من الناقدين بشدة لحكم مبارك.
شجاعة مايكل تكمن في أنه كسر كل التابوهات المصرية وخرج على التفكير الجمعي للقطيع وكسر الرهاب المفروض على الأغلبية من المساس بما يعتقدونه ثوابت سياسية واجتماعية ودينية.
مايكل نبيل طبيب بيطري شاب من مواليد 1985 وتخرج من الجامعة عام 2009 ويقوم حاليا بدراسات عليا في القانون ،كما أنه عضو نشط في الهيئة العليا لحزب الجبهة الديموقراطي، في يوم 4 فبراير، وقبل سقوط حسني مبارك بأسبوع، تم القبض على مايكل أثناء الثورة واقتيد إلى مقر المخابرات العسكرية ليتعرض للتعذيب لمدة 48 ساعة قبل أن يلقوا به معصوب العينين في الطريق العام، وذلك لأنه رفع لافتة كبيرة تقول: لن نترك الجيش يسرق الثورة منا.
بعد الثورة وبالتحديد في 22 مارس تقدم ببلاغ للنائب العام لفتح التحقيق في تعذيبه هو وزملائه، وبدلا من بدء تحقيق فى هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان صدر الأمر بمراقبته وكذا مدونته وحسابه على الفيس بوك حتى عثروا في مدونته على مقالة بعنوان " الجيش والشعب عمرهم ما كانوا إيد واحدة"، وهي عبارة عن مقالة طويلة بحثية تقريرية ترصد سلوك المجلس العسكري تجاه الثورة قبل وبعد سقوط مبارك وتعتمد على تجميعات من مصادر كثيرة منشورة ومعروفة للجميع، وأنا اعتبرها أوفى مقالة في هذا الصدد.
وبناء على هذه المقالة تم القبض عليه يوم 28 مارس وتحويله لمحاكمة عسكرية بتهمة "إهانة مؤسسة الجيش"، وهي جريمة يُعَاقب عليها بموجب المادة 184 من قانون العقوبات، وبانتهاكه المادة 102 مكررة من خلال "نشره معلومات كاذبة.
وفي أعقاب محاكمة سريعة، بينما كان ينتظر أن تختتم جلساتها بإصدار الحكم في 6 أبريل 2011، تم تأجيل ذلك إلى غاية 10 أبريل ، وكان يعتقد محاموه أنه باستطاعتهم حضور جلسة المحاكمة على الرغم من عدم تمكنهم من إعداد بشكل سليم خطة الدفاع عن موكلهم، إلا أنهم منعوا من دخول قاعة المحكمة على أساس أنه لن يصدر أثناء هذه الجلسة أي حكم، الأمر الذي جعلهم يعتقدون أنه سوف يطلق سراح السيد مايكل نبيل سند قريبا، غير أنهم في 11 أبريل 2001، تفاجئوا عندما علموا أن موكلهم قد أدين بشكل شبه سري من قبل المحكمة العسكرية العليا بعقوبة سجن لمدة 3 سنوات وغرامة، لمجرد قيامه بنشر آراءه السياسية على شبكة الإنترنت.
واستمر التعنت في حق مايكل بعدم تحديد جلسة للطعن على الحكم الذي تقدم به محاموه، وبوضعه في سجن المرج ومعاملته معاملة سيئة في منعه من الخروج من زنزانته ، وفي التفريق بينه وبين بقية المساجين في الزيارات، وحتى في طعامه الخاص حيث أنهم يخلطون الطعام الذي تأتي به أسرته له مع طعام السجن حتى لا يتمتع بوجبات خاصة أحضرتها له الأسرة، ووصل الظلم إلى أسرته حيث تم تخفيض وظيفة والده من مدير فرع لبنك إلى مجرد موظف شباك!!!!.
إن هناك مئات المقالات التي نشرت فى الشهور الأخيرة والتي تنتقد المجلس العسكري فلماذا مايكل بالذات هو الذي يحكم عليه بالسجن؟ ثم لماذا يحال إلى محاكمة عسكرية وهو مدون رأي ويعتبر أول سجين رأي بعد الثورة؟، ثم لماذا عندما تنازل المجلس عن محاكمة أسماء محفوظ ولؤي نجاتي وافرج عن230 شاب آخر من الشباب المحبوسين بأحكام عسكرية، لماذا استثنوا مايكل من هذا العفو؟ هل لأن اسمه مايكل؟ هل لأنه أكثر شجاعة في آرائه من جميعهم؟. نحن نرفض محاكمة أسماء محفوظ وغيرها من الشباب المناضلين وبنفس القدر نرفض استمرار حبس مايكل نبيل سند.
ربما يرجع غياب المساندة لمايكل نبيل لأنه كسر كل المحرمات في آرائه، فهو يعبر بشكل واضح عن اعتزازه بالحضارة الفرعونية دون غيرها ويسمى مدونته "بن رع" ويعتبر مصر فرعونية وليست إسلامية، ربما لأنه يدافع بقوة عن السلام مع إسرائيل، ربما لأنه يتزعم مجموعة ترفض التجنيد الإجباري، وهذه ليست خطيئة وطنية وإنما رأي، ففي أغلب دول العالم المتقدم لا يوجد تجنيد إجباري وإنما جيوش محترفة يتقدم لها من يرغب، ربما لأن مايكل أعلن بشجاعة بأنه ملحد، واعتقد أنه واحد من اثنين في مصر كلها يعلنون عن إلحادهم، والآخر هو الشاب الموهوب الشجاع عبد الكريم نبيل سليمان ، الذي أعلن هو الآخر عن إلحاده وتم سجنه نتيجة مقالة كتبها على مدونته بعنوان " حقيقة الإسلام كما شاهدتها عارية في محرم بك"، انتقد فيها سلوك المتطرفين الذين دمروا بيوت ومتاجر المسيحيين عام 2005 حتى أنه شاهدهم يسرقون زجاجات الخمور من محل لبيب لطفي لكي يسكروا بها بعد يوم جهاد شاق ضد الكفرة الأقباط كما جاء في مقالته، وبناء على هذه المقالة حكم عليه بالسجن 3 سنوات يوم 22 فبراير 2007 بتهمة " تحقير الدين الإسلامي".
لقد بادرت المنظمة الدولية لمناهضة الحروب (War resisters international http://wri-irg.org)بجعل يوم 2 سبتمبر اليوم العالمي للدفاع عن مايكل نبيل سند أول سجين رأي بعد الثورة.و تنطلق العديد من الوقفات الاحتجاجية في نفس اليوم في جميع أنحاء العالم تضامنا مع مايكل نبيل و إيمانا منهم بحقه في ممارسة حريته في التعبير السلمي عن رأيه .. و يقينا منهم بأن التعبير عن الرأي حق و ليس جريمة .
مايكل نبيل الآن مضرب عن الطعام منذ يوم 23أغسطس ومضرب عن الدواء منذ يوم 30 أغسطس .. و تركته إدارة سجن المرج بدون رعاية صحية ..
و هو مايعرض حياته للخطر اذا لم يتم التدخل، وسوف يتحمل المجلس العسكري المسئولية إذا حدث له مكروه.
نحن نطالب المجلس العسكري بالإفراج الفوري عن مايكل نبيل سند بدون شرط أو قيد، وتعويضه عن هذا الحكم القاسي الظالم والمسيس، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وترك المدونين وأصحاب الرأي يمارسون حقهم الطبيعي والمقنن دوليا في الكتابة وكافة أشكال التعبير طالما تتم بشكل سلمي ولا تدعو للعنف، ومعاملة مايكل بالمثل أسوة بالمدونين الذين افرج عنهم.
المجلس العسكري الذي يهتز لمقالة على مدونة يقرأها عدة آلاف يعني أنه في قمة الضعف وقمة الضيق بحرية الرأي وقمة الخوف من الشعب، لقد وصل الخوف إلى القول بأن مطالبة مايكل نبيل بإلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية كان له تأثير سلبي على شباب مصر!!!..
الدولة التي تطارد المدونين وتخنق حرية التعبير هي دولة لا يمكنها مطلقا العبور للمستقبل.. ببساطة لأن حرية الرأي هي حرية الحياة نفسها، فتكلفة الحرية هي أقل بكثير من ثمن الظلم.
لقد صدق الشاب النابه مايكل نبيل سند الذي كتب على مدونته: لقد اسقطت الثورة الديكتاتور ولكنها لم تسقط الديكتاتورية بعد.
magdi.khalil@hotmail.com