الدكتور عبد الحكم سليمان يكتب :على هامش انتخابات نقابه الأطباء

يبدو ان اللحظة الراهنه هى فرصه استثنائيه مناسبه لاعاده هيكله النظام الطبي ككل في مصر ومن المؤكد ان اجراء كهذا هو المدخل الصحيح للحفاظ على مصالح المرضي وكذلك مصلحه السواد الاعظم من الاطباء و اجراء كهذا هو السبيل الوحيد للارتقاء بالخدمه الطبيه الى اعلى مستوى ممكن
طبعا المقصود باللحظه الراهنه هى مرحله ما بعد ثوره 25 يناير بما تتيحه من امكانيه طرح حلول جذريه للعديد من المشاكل اعتمادا على انفتاح معظم الناس على وجهات النظر المختلفه و حسن التلقى لكل الاراء وكذلك اعتمادا على الميل المتزايد للمشاركه الفعاله ممن كانوا يصنفون بالاعلبيه الصامته ، باختصار هناك تسيس عام متزايد فى كل مناحى الحياه وبالذات فيما يخص القضايا المهنيه وهذا واضح من حجم المشاركه فى الاحداث الاخيره بنقابه الاطباء ، جمعيتين عامتيين استثنائيتين و محاولات لعمل اضرابات عن العمل ، بالرغم من اختلافى مع الشعارات و الاساليب و الاهداف الخاصه بتلك الاحداث الا ان ملمح المشاركه الفعاله المتزايده لا يمكن الاختلاف عليه.
اما اعاده هيكله النظام الطبى فى مصر فالمقصود به هو انشاء نظام طبى جديد شديد الشبه بما هو قائم ليس فقط فى اوربا والدول المتقدمه بل حتى فى دول مثل السعوديه، طبعا كان علىَ ان اوضح وضع التنظيم الطبى الراهن تفصيلا لكن اختصارا سوف اركز على بعض الجوانب من مدخل ( نقابى ) صرف و اعتقد ان هذا هو مايجب لجذب معظم الاطباء للمشاركه الفعاله
هناك 10 % من الاطباء فى مصر يعالجون 50% من المرضى او اكثر، يشمل هذا القطاع من المرضى، كل المرضى الاغنياء بدون استثناء ومعظم المرضى المتوسطى الدخل و بعض المرضى الفقراء المضطريين اضطرار، هؤلاء هم اطباء الجامعه طبعا وهم فعلا اجمالا اساتذه بجد وتم تعليمهم بحرفيه عاليه جدا و هم لا يقلوا مهاره ابدا فى معظم الاحيان عن اى استاذ من امريكا ، لان فرص التجريب فى المرضى هنا اعلى عن مثيلاتها فى الخارج، و لا اقصد هنا اى كلام اجرامى بخصوص التجريب فى المرضى فهذا التجريب يتم بغرض التدريب و التعليم وان كان بضوابط اكثر مرونه ، طبعا نتج عن ذلك تراكم تاريخى فى شكل مجموعه محدوده من الاسر الطبيه شديده الثراء
اماعن ال 50% الباقيه من المرضى، وهم بعض المرضى متوسطى الدخل و المرضى الفقراء والاشد فقرا ، يعالجهم و يكون دخله من ذلك و يتعلم و يتدرب فيهم فعلا ال 90% الباقيه من الاطباء ، وهؤلاء هم اطباء وزاره الصحه وبعض الاطباء الاحرار من حمله الدبلومات او ما يعادلها وهم بالمعايير العاديه مجموعه من الاطباء ذوى مستوى منخفض بشكل عام، من المفيد التنويه هنا بان كاتب هذا المقال من هذه الفئه،علما بانه لا يدخل فى تصورات اى طبيب من هذه الفئه انه من الممكن تغيير الامر القائم فهو يرى بأم عينه الفئه الفخيمه من اطباء الجامعه وهى تعيد انتاج نفسها حرفيا فى الابناء باحتكاريه عاليه جدا حيث لا يسمح لأشطر طبيب من فئه السواد الاعظم من الاطباء بالاختراق الى الجهه الاخرى الا فى ظروف شديده الاستثناء
بخصوص فئه السواد الاعظم من الاطباء ، عاده مايكون الجو هناغير مشجع ابدا الا للتنافس الشديد مع بعضهم البعض بكل الوسائل والنتيجه هى عدم الثقه فى بعضهم البعض و هذا ما ادى الى ضعف الميل للعمل الجماعى و انتشار الروح المحافظه وفى احيان كثيره التعالى على المرضى و احيانا احتقارهم علاوه على وضعهم العلمى المتدنى كل ذلك فى مركب واحد مازال يتفشخر احيانا بانه طبيب وعليه لا يهتم بمساله المرتب لانه يعرف كيف سيبتز النظام و المرضى لتحسين دخله كما سيتضح فى سياق الحديث
وتقوم عمليه اعاده الهيكله على الاسس الاتيه
اولا : الفصل التام بين الطب العام و الطب الخاص ، بمعنى ان الطبيب الذى سيعمل فى الحكومه ، مستشفيات الجامعه او وزاره الصحه او المستشفيات العسكريه او الشرطه ، لا يجب ان يعمل فى القطاع الخاص من عيادات او مستشفيات او مراكز طبيه او مستوصفات ،
ثانيا : ضم جميع مستشفيات الحكومه ، المستشفيات الجامعيه و مستشفيات وزاره الصحه ومستشفيات التامين الصحى ، فى نسق واحد كما هو فى كل البلاد المتقدمه سوف يعمل هذا القطاع على ثلاث مستويات هرميه الطابع يتم تحويل المريض على حسب حالته من مستوى الى اخر وكما يقولون ان ملكه انجلترا نفسها اذا مرضت تعالج بنفس الكيفيه ، فى اطار ان الاطباء هنا لا يعملون فى القطاع الخاص سوف يتم رفع اجورهم ودعم ذلك القطاع بصوره منهجيه و بكل الامكانيات ليكون هو المعبر عن درجه تطورنا على مستوى الخدمه الصحيه
ثالثا : تتولى وزاره الصحه اصدار تراخيص ممارسه المهنه بدلا من النقابه وتقوم وزاره الصحه بفرض شروط صارمه على القطاع الخاص الطبى من عيادات و مستوصفات( يجب ان يغلق معظمها) و مستشفيات و مراكز طبيه و لا بد من التاكد من التسجيل الطبى لجميع الحالات ورفع تقرير يومى بذلك لتسهيل مساله الاحصاء الطبى والوقوف على الحاله المرضيه حيث يجب ان تكون تلك المستشفيات و العيادات الخاصه مفتوحه تماما لكل اشكال الرقابه و المتابعه من قبل الوزاره حتى لو استدعى الامر وجود مندوبين مناوبين عن الوزاره
ملاحظه 1: سوف يترك العديد من الاطباء القطاع العام و هكذا يمكن توفير الاموال الازمه لرفع اجور الاطباء الذيين سيختاروا البقاء لانه يجب رفع اجورهم الى مستوى منافس للقطاع الخاص ، وخصوصا فى حاله اساتذه الجامعه ، على كل حال هذا القطاع العام سيكون زاخرا بالمميزات منها اعاده تجديد منشاته و دعمه باحدث الاجهزه بالاضافه لرفع مرتباتهم كما وضحت ، سوف يتمتع هذا القطاع بروح مختلفه تماما من حيث تقسيم الجمهوريه لعده مناطق طبيه يكون على راس كل منها مستشفى جامعى و يمكن لاساتذه الجامعه الاشراف على كل الهرم الطبى الخاص بهم لمتابعه و تطويير الخبرات الطبيه لكل الاطباء فى اماكن عملهم
ملاحظه 2 : لان الاطباء الذيين سيعملون هنا لن يسمح لهم بالعمل فى القطاع الخاص سيتم وقف عمليات اساءه استخدام النظام كما هو قائم الان حيث يتم تحويل المرضى من المستشفيات الحكوميه الى المستشفيات الخاصه و احيانا العكس تلبيته لمصالح الاطباء و من اشكال اساءه استخدام النظام ايضا تحول القطاع الحكومى بصوره مفرطه لمصدر لتكوين الخبره التى يعاد استثمارها فى القطاع الخاص اساسا
رابعا : سيتم ضم مستشفيات التامين الصحى للقطاع الحكومى فى النسق الموحد سالف الذكر حيث سيقوم النظام الطبى الجديد بالتعامل مع كل المرضى بنفس الكيفيه على المستوى الفنى اما مريض التامين الصحى فيتم التعامل معه اداريا بشكل مختلف حيث يتولى التامين دفع التكاليف عنه و يتحول التامين الصحى الى جهه اداريه فقط لاصدار بطاقات التامين الصحى و المحاسبه عن المرضى الذين يحملون تلك البطاقات ، وعلى الصعيد الاجتماعى يجب التوسع فى عمليات ضم قطاعات جديده لتكون تحت مظله التامين مثل العمال الزارعيين
خامسا : القطاع الحكومى القائم الان سيتم اعاده هيكلته ووقف مايسمى بالقطاع الوقائى ، على ان يقوم بمهامه ، التطعيم و تنظيم الاسره وحملات التوعيه ، المستوى الابتدائى فى الشكل الهرمى ثلاثى المستويات المنشود ، حيث سيقدم هذا المستوى بالاضافه الى ذلك كل الخدمات الطبيه العاديه من كشف وعمليات بسيطه وفحوص متعدده ويقوم بتحويل الحالات الاصعب الى المستوى الوسيط وهذا سيشمل كل مستشفيات الطب العلاجى مثل المستشفيات العامه و التعليميه الموسسه العلاجيه و الحالات الاصعب سيتم تحويلها الى المستوى الثالث
سادسا : كل العيادات فى القطاع الحكومى ستعمل على فترتين لتكون جاهزه لاستقبال المرضى معظم الوقت برسوم محدده و بكفاءه عاليه سيتم التاكد منها بعمل الدورات المتكرره لكل الاطباء وعمل اختبارات مستوى عند كل ترقى ومن يفشل فى تلك الاختبارات يتم تحويله للعمل الادارى ولا خوف من ذلك فى الحقيقه ان هذا النظام القائم متخم بالاطباء وخصوصا فى المدن ، احيانا لا تتوفر الكراسى الازمه للجلوس فعلا ، مع اهمال المناطق النائيه والارياف اهمالا ، طبعا يجب توفير كل سبل الراحه للاطباء فى مثل تلك الاماكن ولكن المؤكد ان حرص الاطباء على العمل الخاص هو السبب وراء رفضهم الذهاب الى تلك الاماكن ولكن لو فرضنا توفر امتيازات ما للعمل فى الاماكن التائيه و القرى و ربط تلك الوحدات طبيا ببقيه النظام و دعم منشاتها بالاجهزه و المعامل و الاشراف الطبى من اساتذه الجامعه ربما تصبح تلك الاماكن اماكن جاذبه اكثر منها طارده و خصوصا اذا لم تطل مده العمل عن مثلا 6 شهور وان يكون التجديد اختياريا
سابعا : يجب ان تتمكن هيئات الضمان الاجتماعى من اصدار بطاقات صحيه يتم معاملتها مثل بطاقات التامين الصحى ويستفيد من بطاقات تلك الهيئه العاطليين عن العمل و محدودى الدخل وذوى الاحتياجات الخاصه يتم تمويل تلك البطاقات مما يعرف فى النظام الحالى بالعلاج على نفقه الدوله وغيرها من اشكال الدعم غير المفيد للفقراء اطلاقا وعنه يتم الغاء كل تلك الاشكال لصالح بطاقات الضمان الاجتماعى الصحيه
ثامنا : اداب المهنه و بروتوكولات العمل بالاقسام المختلفه و الامراض المختلفه يجب ان تعمم على كل الاطباء سواء فى القطاع العام او القطاع الخاص، للعلم و الالتزام التام بها ، على فكره مساله عمل المنقبات هذه مخالفه تماما لاداب المهنه التى تحتم معرفه المريض بطبيبه و التواصل بينهما بوضوح لا لبس فيه
خاتمه
ربما يبدوا هذا الهدف كبرنامج للصحه ككل ولكننى لا ارى اى مستقبل للسواد الاعظم من الاطباء خارج تعديل جذرى كهذا ، حتى اذا افترضنا زياده دعم مخصصات الصحه بالموازنه العامه و زياده المرتبات ، لابد ان نعرف النظام سيستمر معيبا ، اما اى مدخل نقابى صحيح لابد ان يتعاطى مع فكره ان الاطباء ليسوا نسيجا واحدا على الاطلاق ولا توجد بين الفريقين اى نقاط التقاء فى اللحظه الراهنه اللهم الا اذا جمعتهم الايديولوجيا الاسلاماويه التى دفعت الاطباء لمتابعه صراعات هلاميه حول اغتصاب النساء فى البوسنه مثلا
هناك العديد من التفاصيل الخاصه بكيفيه عمل هذا الشكل الهرمى وهناك العديد من التباينات بين الدول الاوربيه نفسها ولهذا ركزت هنا على الاسس العامه المشتركه بين معظم تلك الانظمه و بعدت عن التفاصيل التى سيحتاج الخوض فيها للمزيد من التدقيق مع الزملاء من الاطباء وكذلك كل المهتمين بمساله الصحه ، بالضروره سيتضح الميل الطبقى لبرنامج كهذا اكثر على مستوى تلك التفاصيل