حزب العدل يطالب المجلس العسكري بجدول زمني محدد لمحاكمة قاتلي الشهداء

طالب حزب العدل المجلس العسكري بالتدخل السريع والرادع لحل قضية غياب الأمن وضع واعلان جدول زمنى محدد ، لاستعادة الامن وتطهير المؤسسة الامنية وكذلك سرعة الانتهاء من المحاكمات الخاصة بقتل الشهداء وتعويض اسر الشهداء ماديا ومعنويا، مضيفا أنه ليس معقولا بعد عدة شهور من تسلم المجلس ادارة البلاد ومازال الوضع الأمنى بهذا السوء أيا كانت أسباب هذا الانفلات والتراخى ، وايا كان المسئول عنه.
واستنكر الحزب الأحداث التي وقعت بميدان التحرير مساء أمس -الثلاثاء -والذي اسماه "الثلاثاء الحزين" مشيرا إلى أنها أحداث مؤسفة أعادت إلى النفوس صورة مؤلمة لما حدث يوم 25 يناير من اطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين من قبل زبانية النظام البائد وميلشياته.
واكد الحزب في بيان أصدره صباح اليوم -الأربعاء -أنه يعتقد أن هناك علاقة واضحة بين الحكم القضائى الخاص بحل المحليات وهذه الاحداث ، مضيفا أن من حق الداخلية قانونا حماية مبنى الداخلية ولكن كل هذا لا يعطى الحق للداخلية استخدام القنابل المسيلة للدموع فى ميدان التحرير وسب المتظاهرين من قبل بعض الضباط والمساواة بين أهالى الشهداء الحقيقيين والبلطجية.
وانتقد الحزب ترك وزارة الداخلية للبلطجية بالرغم من امتلاكها ملفات ملفات ببيانات أغلب هؤلاء البلطجية والذين كان يتم استخدامهم فى تزوير الانتخابات قبل ذلك ورغم تعدد اعتدائهم على المواطنين وتوظيفهم من فلول النظام والأطراف التي تعمل لاجهاض الثورة.
كما اتهم البيان البطء وعدم الجدية في حسم محاكمة المسؤلين عن قتل المتظاهرين والثأر العادل لدماء الشهداء حتى تهدأ القلوب أنه من الممكن أن يشعل النار في جسد الوطن مشيرا الى أن الأصوات قد "بحت" للمطالبة بذلك لأنه أمر محبط ويهدد استقرارالوطن ويعيق انطلاق مسيرة البناء التى ننشدها جميعا.
وحذر البيان من ان تكون هذه الأحداث بداية لسلسلة من التحركات المنظمة للفلول لاجهاض الثورة واثارة حالة من الذعر والاقتتال الداخلى الذى قد يجرنا الى سيناريو الاحكام العرفية وايقاف خطوات التحول الديموقراطى وتعطيل الحياة السياسية بمصر تحت مبرر الأمن.
واضاف البيان: اننا لن نخاطب مجلس الوزراء الذى تراجع عن القيام بمسئولياته تجاه وزارة من وزارته ومهمة من مهامه التى كان من المفترض انها اولوية ، ونخاطب المجلس العسكرى بصفته ، استشعارا منا لخطورة الأمر وحساسية المرحلة ، داعيا القوى السياسية بالتوحد وإعلاء مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والحزبية.