المدعون في قضية أسامه الشيخ يتنازلوا عن حقهم المدني ويطالبون بإخلاء سبيله

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق تاجيل محاكمة المهندس اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق الى جلسة 6 يونيو لسماع الشهود .. والمتهم في قضية اهدرا المال العام بانتاج مجموعة من المسلسلات باعلى من قيمتها الحقيقيه بعشرة ملايين جنيه 10 ملايين جنيه دون الرجوع الى اللجنة الفنية المتخصصة فى تقييم هذة الاعمال.
شهدت قاعة المحكمة حضورا مكثفا من انصار الشيخ واقاربه وبعض العاملين فى اتحاد الاذاعة والتلفزيون ونظموا وقفة امام المحكمة ورفعوا اللافتات التى تنادى بضرورة الافراج عن اسامة الشيخ نظرا لبرائته من الاتهامات الموجه اليه
كما شهدت الجلسة مفاجأة .. حيث تنازل المدعون بالحق المدنى عن الدعوى المدنية والتعويض الذى طالبوا به وطالبوا باخلاء سبيل اسامة الشيخ بعد تاكدهم من براءته بعد سماع اثنين من الشهود وسماع شهادة اسامة الشيخ نفسه الذى سمحت له المحكمة فى تمام الثانية عشر و40 دقيقة بالخروج من قفص الاتهام وابداء شهادته واقواله حول الاتهامات المنسوبة اليه.. وعندما ضجت القاعة بالتصفيق الحاد من قبل انصار الشيخ واقاربه فتحدث اليهم من داخل قفص الاتهام قائلا :اللى بيحب الشيخ يقعد ساكت طول الجلسة ثم مثل الشيخ امام المحكمة مرتديا زى الحبس الاحتياطى الابيض وشرح حقيقة المبالغ المالية التى قالت الجنة انها تزيد على التكلفة الحقيقية للمسلسلات والمقدرة ب10 ملايين جنيه حيث اكد ان هناك 3 مصادر لدخل الاذاعة والتلفزيون منها الاعلانات وحصة الاتحاد من بيع المسلسلات للقنوات الاخرى والتى وصلت الى 27%من قيمة حقوق الاتحاد نقدا خلال فترة توليه الاتحاد مشيرا الى ان الاتحاد حقق 13%من عائد المسلسلات واوضح ان هناك مسلسلات حصل على عائده منها خلال السنوات السابقة مثل مملكة الجبل واضاف انه مستعد لان يتحدث عن كل مسلسل من المسلسلات التى قالت النيابة ان فيها مخالفات على حدى.. وفجر مفاجئة موضحا ان هذة المسلسلات التى تم ادانته بسببها يزيد سعرها عن سعر السوق ب 4,8 ملاين جنيه ولم يتم انتاجه اصلا وهو مسلسل العراف لان الشركة المنتجة طلبت زيادة ميزانية الانتاج ولما رفض اخبر الاتحاد انه لن يتم انتاجه..واضاف ان هناك ثلاث مسلسلات تعاقد عليها مع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات التابعة للاتحاد ورغم ذلك قالت اللجنة ان هناك مليون جنيه زيادة فى اسعار هذة المسلسلات كما ان هناك 3 مسلسلات اخرى تم التعاقد فيها مع مدنينة الانتاج الاعلامى التى تمتلك الدولة 80% من اسهمها ومنهم 43%مملوكة للاتحاد وافقت اللجنة على ميزانية مسلسل واحد لم يتم عرضه والمسلسلات الاخرى وافقت عليها لجنة تقييم شاركت فيها مدينة الانتاج الاعلامى ..واضاف الشيخ ان هناك مسلسلات كان يعلم انها لن تدر اعلانات ولكن لها قيمة فنية وتاريخية كبيرة ولابد من انتاجها واوضح الشيخ ان اللجنة التى قيمت الاعمال الفنية وحددت انها تزيد بمبلغ 10 ملايين جنيه انتهت مهمتها فى 3 ايام فقط فكيف يتسنى لها روية جميع المسلسلات وتقييمها فى هذة المدة القصيرة واوضح ان احد اعضاء هذة اللجنة وهى السيدة راوية بياض رئيس قطاع الانتاج طلبت منه فى خطاب رسمى الحصول على مكافات للعاملين بقطاع الانتاج ثم طلبت زيلدة هذة المكافات الا انه رفض الزيادة وهو ما سبب خلافا بينه وبينها واوضح ان هناك مسلسلات قام بخصم 10 ملايين جنيه من ميزانيتها لانه راى ان تكلفتها اكثر من قيمتها السوقية.
واستمعت المحكمة الى اقوال منى فهمى المنفلوطى رئيس الشؤون القانونية فى اتحاد الاذاعة والتلفزيون سابقا والتى اشارت الى انها احيلت الى العاش واوضحت ان مهمتها كانت تنحصر فى مراجعة عقود الانتاج المشترك بين الشركات الخاصة واتحاد الاذاعة والتلفزيون للتاكد من صياغته وفقا للنموذج المعد من قبل مجلس الدولة بالضافة الى التاكد من ان ما حرر بالعقد هو ما اتفق عليه الطرفان ونفت علمها باللجنة المشكلة بالقرار 1027 لسنة 2007 لتقييم الاعمال الفنية قبل الموافقة عليها.