نفذت السلطات العراقية حكم الاعدام شنقا بوزير الدفاع الاسبق علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيماوي" اليوم الاثنين في حين سقط عشرات القتلى في تفجيرات منسقة ومتزامنة استهدفت ثلاثة فنادق في بغداد. وفور وقوع الانفجارات الثلاثة، اعلن المتحدث باسم الحكومة خبر الإعدام وسط "التزام تام من الحضور بعدم توجيه اي اهانة او التشفي" كما حدث اثناء عملية اعدام الرئيس السابق صدام حسين في 30 ديسمبر 2006. يذكر ان صيحات التشفي التي رافقت اعدام صدام اثارت ضجة كبرى في العالم العربي ما تزال ذيولها تتفاعل في بعض الاوساط. ويطوي تنفيذ الحكم بالمجيد صفحة مضطربة من تاريخ العراق الحديث نظرا لقساوتها.وقد حكمت المحكمة الجنائية العليا على المجيد قبل ثمانية ايام بالاعدام اثر ادانته في قضية قصف حلبجة بالاسلحة الكيميائية في 1988. وقال رئيس الجلسة القاضي عبود مصطفى الحمامي لدى النطق بالحكم "حكمت المحكمة باعدامه شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية". وبادر بعض الحضور وبينهم مسؤولون في حكومة اقليم كردستان، الى التصفيق فور النطق بالحكم. وفي هذا السياق، وفور الاعلان عن خبر الاعدام، قال وزير الثقافة في اقليم كردستان كاوه محمود "اشعر بالسرور ونطالب بتعويض الضحايا". وكان السفير الامريكي كريسوفر هيل قد قام اليوم بزيارة حلبجة حيث تفقد النصب التذكاري لضحايا القصف. وكانت الطائرات الحربية قد شنت في 16 مارس 1988 غارات على حلبجة الواقعة في محافظة السليمانية خلال احدى حملات الانفال الثماني بين العامين 1987 و1988. وتشير تقديرات كردية مستقلة الى مقتل اربعة الى سبعة الاف شخص معظمهم من النساء والاطفال في قصف بمختلف انواع الاسلحة الكيميائية مثل غاز الخردل والسارين وخليط اخر يشل الاعصاب. وقال كامل عبد القادر الذي فقد والديه وستة من اشقائه، وهو من السليمانية، "تلقيت خبر اعدامه بفرح غامر يجب ان لا يتوقف اعدام باقي المجرمين الذين شاركوا في قصف حلبجة". كما عبر فاضل رفعت، وهو جامعي فقد والده في القصف ايضا وفقد عشرة من اقاربه، عن "الشعور بسعادة لا توصف".