الصين ترفض مطالب الولايات المتحدة بحل مشكلة "جوجل"

قال مسؤول صيني أمس إن الصين لديها كل الحق في معاقبة المواطنين الذين يستخدمون الإنترنت لتحدي سلطة الحزب الشيوعي والسياسات العرقية، وذلك في استمرار لهجوم بكين المضاد على شركة جوجل الأمريكية.
وجاء دفاع الصين عن القيود على شبكة الانترنت بعد حوالي أسبوعين من تأكيدات للشركة الأمريكية التي تملك أكبر محرك للبحث على الانترنت في العالم أنها تعرضت لهجمات إلكترونية منشأها الصين كما عبرت عن رغبتها في وقف مراقبة موقعها باللغة الصينية على الانترنت.
وضاعف من هذا الخلاف بين بكين وواشنطن إضافة إلى توترات قائمة بالفعل بشأن التجارة ومبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان وحقوق الإنسان.
ودعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الصين وحكومات "استبدادية" أخرى الأسبوع الماضي إلى التخلص من الرقابة على الانترنت الأمر الذي أثار توبيخا حادا من جانب بكين.
وفي احدث رد من جانب الحكومة الصينية، قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني إن الصين "تحظر استخدام الإنترنت لمنع تقويض سلطة الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية والتحريض على الكراهية العرقية والانقسام والترويج لطوائف دينية وتوزيع محتوى اباحي أو مثير للشهوة أو عنيف أو إرهابي."
وأظهرت تعليقات المتحدث الذي لم يكشف عن اسمه مجالا ضئيلا للتوصل إلى تسوية مع جوجل وواشنطن حول سياسة الرقابة الحكومية على الانترنت.
وأضاف المتحدث أن "الصين لديها الأساس القانوني الكافي لمعاقبة مثل هذه المحتويات الضارة ولا مجال للشك في ذلك" معتبرا أن "ذلك يختلف تماما عن ما يسمى تقييد حرية الانترنت."
يذكر أن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة هو جهاز الدعاية للصين كما أنه أحد عدة وكالات مسؤولة عن وضع سياسة الانترنت في البلاد.
وكانت صحيفة الشعب الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني قد اتهمت الولايات المتحدة أمس الأحد باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر ويوتيوب لتأجيج التوتر في إيران.
وأغلقت الصين كلا من اليوتيوب منذ مارس الماضي الذي تحل فيه ذكرى انتفاضة التبت، كما اتخذت الإجراء ذاته ضد موقع تويتر منذ يونيو من العام الماضي قبيل الذكرى العشرين للحملة ضد المحتجين في ميدان تيانانمين وبالقرب منه، وأغلقت موقع فيسبوك في أوائل يوليو