تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري ضد مخاطر العجز عن السداد ترتفع 40 نقطة الجنيه ينخفض لأدني مستوياته منذ 6 سنوات خوفا من امتداد أحداث تونس هبط سعر الجنيه المصري امام الدولار الامريكي الى ادنى مستوياته في ست سنوات، وتراجع تداوله الى 5.8263 جنيه أمام الدولار يوم الاثنين، مسجلا أدنى مستوى منذ مطلع فبراير 2005. وقال تقرير لبي بي سي أن محللين يرون أن هذا الانخفاض نتيجة تنامي مخاوف المستثمرين من امتداد الاضطرابات السياسية في تونس الى مصر. وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أكبر تراجع في سبعة أشهر في نفس اليوم. وقال التقرير أنه الحكومة المصرية لاتزال تصر على انها لا تتوقع احتجاجات واسعة النطاق في المستقبل القريب إلا أن بيانات مؤسسة "ماركيت" اظهرت ان تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري ضد مخاطر العجز عن السداد صعدت بشكل حاد بنحو 40 نقطة الى 320 نقطة، مسجلة أعلى مستوى في 18 شهرا. والدين السيادي هو الدين الذي يفترض على الحكومة سداده حينما تقوم بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، وغالبا ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو , والسندات عادة تمثل قروضاً تحصل عليها الحكومة من الأفراد أو الهيئات. وبشكل عام يفترض عندما تقوم الحكومة بالاقتراض لمدة محددة أن يكون لديها تصور زمني عن هيكل تدفقات إيراداتها، سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، وبناءا على هذا التصور يمكن للحكومة أن تحكم على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو دائنيها في المواعيد المحددة للسداد أم لا، وتواجه الحكومة أزمة دين سيادي إذا أساءت تقدير هيكل التدفقات النقدية من العملات الأجنبية في المستقبل، على سبيل المثال إذا تمت المغالاة في تقديرات هذه التدفقات بما قد يوحي للحكومة بتمكنها من الحصول على النقد الأجنبي اللازمة لسداد التزاماتها بسهولة، أو إذا ما تعرضت الدولة لصدمة خارجية تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي لهذه الدولة بالشكل الذي يؤدي إلى تعرض مجمع النقد الأجنبي فيها (أرصدة النقد الأجنبي التي تملكها الحكومة لدى البنك المركزي) إلى عجز عن الوفاء بكافة الاحتياجات اللازمة للدولة من العملات الأجنبية.