الكسب غير المشروع يكشف خلو عقد انتفاع أرض التحرير من بند التحكيم

إيمان الصفتي: رئيس مجلس إدارة إيجوث وموظفون بها كانوا ضمن أعضاء لجنة تقييم الأرض بالمخالفة للقانون
الحكومة تبحث عن مخرج لأزمة أرض التحرير
للمرة الثالثة علي التوالي.. استمع العقيد عماد الدين موافي رئيس الخبراء بإدارة الكسب غير المشروع لأقوال إيمان الصفتي المحامية بالشركة العامة المصرية للسياحة والفنادق «إيجوث» في البلاغ المقدم منها ضد رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسة القطاعات القانونية لاتهامها بإهدار المال العام في صفقة بيع أرض التحرير.
وكشفت تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع عن مفاجآت مدوية في القضية، حيث تبين خلو عقد الانتفاع المبرم بين شركة «إيجوث» وشركة «إكور» الفرنسية من بند التنازع، حيث يشترط في أي عقد أن يتضمن بنداً في حالة وجود تنازع يتم اللجوء إلي المحاكم المصرية أو التحكيم الدولي بموجبه علي الرغم من تصحيح عقد البيع إلي عقد انتفاع، ثم تم تصحيحه مرة ثانية ولم يتم وضع هذا البند.
كما أوضحت التحقيقات أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق قامت بخداع لجنة التقييم عند تحديد سعر الأرض، حيث وصفت الأرض من واقع أوراق الملكية بأنها أرض فضاء، في حين أنها كانت أرضاً مهيأة للبناء في الثمانينيات وتصلح لإقامة فندق لكن توقف البناء عليها تمهيداً لإنشاء مترو الأنفاق، وتم التقييم علي هذا الأساس، علاوة علي أنه تم تقييم سعر المتر بالأرض في 13 يناير 2004 بنسبة 20% من القيمة الإجمالية باستخدام أسلوب القيمة الاستبدالية الصادر عن اللجنة الوزارية للخصخصة بمعني «استبدال قيمة الأرض بجزء من العوائد المستقبلية التي يدرها إجمالي الوحدات الفندقية» وقد اعتمد هذا الأسلوب علي أساس أن تكلفة الغرفة 900 ألف جنيه شاملة نصيبها في الخدمات والمرافق، وكذلك النسبة من قيمة الأرض وتتركز المخالفة في أن اللجنة الوزارية للخصخصة تعطي هذه النسبة في حالة ما إذا كانت الأرض مقاماً عليها بالفعل فنادق، لكن الحقيقة أن هذه الأرض ليست عليها أي مبانٍ أو فنادق.
وأشارت التحقيقات إلي أن حق الانتفاع تم تعديله بنسبة 5% من قيمة الأرض استناداً لخطاب سابق من الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق إلي الشركة القابضة والتي حددت هذه النسبة علي الأرض الصناعية بالمدن الجديدة وليست الأرض الواقعة في وسط البلد.
من ناحيتها، أكدت «إيمان الصفتي» أن نبيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة «إيجوث» وبعض الموظفين بالشركة كانوا أعضاء بلجنة التقييم الخارجية وهذا يخالف القانون الذي يشترط أن يكون أعضاء اللجنة الخارجية من خارج الشركتين حتي يتم التقييم بشكل حيادي، كما أنه ثبت من التحقيقات أن عقد الانتفاع لا يتضمن بند التحكيم الدولي الذي كانت تلوح به الشركة الفرنسية في حالة حدوث نزاع علي قيمة الأرض أو حاول أحد انتزاعها منهم.
وأضافت أن قيمة مقابل حق الانتفاع الثابت بالأرض يمثل نسبة مئوية من قيمة الأرض طبقاً للعقد، وهو ما ترتب عليه تخفيض قيمة الأرض دون مبرر وتخفيض العوائد المستقبلية مقابل حق الانتفاع بالأرض خلال مدة العقد بصورة يشوبها إهدار المال العام.