تأجيل استشكال الاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان عقد "مدينتى" إلى 12 أكتوبر

أرجأت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، النظر فى الاستشكال القضائى المقدم من المهندس حمدى الفخرانى ،مقيم دعوى بطلان تخصيص أرض مدينتى للاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) ببطلان عقد البيع وذلك لجلسة 12 أكتوبر المقبل.
يذكرأن العقد كان مبرما بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة "طلعت مصطفى" العقارية لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لصالح المجموعة يقام عليها مشروع "مدينتى" الإسكانى العملاق.
وقد جاء قرار التأجيل لتقديم ما يفيد بإعلان الجهة الإدارية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن على حكم القضاء الإدارى، وتأييده ليصبح نهائيا وباتا ولا يقبل الطعن عليه مجددا بأى وجه من أوجه التقاضى .
وأكد الدكتور شوقى السيد المحامى عن مجموعة طلعت مصطفى أن الحكم لم يتم الإعلان به حتى الآن، الأمر الذى ينتفى معه وجود قرار سلبى تنظره المحكمة بالامتناع عن التنفيذ، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قام - تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسنى مبارك - بتشكيل لجنة قانونية لدراسة حكم المحكمة الإدارية العليا
وتقرير سبل تنفيذه، دون الإضرار بمصالح جميع الأطراف به.
وأشار الدكتور السيد إلى أن الحكم يظل غير قابل للتنفيذ الجبرى ، فضلا عما يواجهه - أى الحكم - من استحالة للتنفيذ بانتزاع الأرض المخصصة للمجموعة العقارية فى ضوء ما تم إنجازه عليها من إنشاءات ومبان وحيازة كاملة، فضلا عن حقوق الشركة والمستثمرين والحاجزين بالوحدات السكنية والعاملين.