كشفت دراسة صادرة عن الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة حول أوضاع مرض الدرن في مصر، عن وصول نسبة الدرن المقاوم للأدوية إلي 2.2% من الحالات المكتشفة حديثا والتي يبلغ عددها نحو 14 ألف حالة جديدة سنويا «أي نحو 300 حالة» إلا أن تلك الحالات من المرضي ترتفع إلي 28% من الحالات التي تتم فيها إعادة علاج المرضي لانقطاعهم عن العلاج. ولفتت الدراسة إلي ارتفاع نسبة علاج حالات الإصابة الجديدة بنحو 85% وذلك بعد تطبيق استراتيجية العلاج الجديدة المسماة ب-«الدوتس»، وهي الاستراتيجية التي تعتمد علي العلاج قصير الأمد وهي تعتمد علي تناول أربعة أدوية مختلفة لمدة شهرين ثم يعاد فحص البلغم، فإذا ثبت أن الحالة تتحسن يتم وصف دواءين فقط للمدة المتبقية من العلاج وتتراوح من 4-6 أشهر، حيث إنها جوهر استراتيجية العلاج تحت الرقابة المباشرة DOTS التي توصي بها الصحة العالمية لاكتشاف الدرن ومعالجته، وقد أثبتت فعاليتها العالية في علاج السل بمصر، وحققت نجاحاً كبيراً. ومن ناحية أخري أكدت الدراسة أن السل المقاوم للأدوية ينشأ نتيجة توقف المريض عن العلاج، لافتة إلي أن علاج مريض الدرن المقاوم للأدوية علي نفقة الدولة يتكلف نحو 4 آلاف دولار، ويتم حجز المريض بعيدا عن المجتمع مدة لا تقل عن 21 شهراً، أما مريض الدرن العادي فيكلف الدولة 240 جنيهاً شهريا باعتبار أن علاج هذا المرض بجميع أنواعه تقدمه الدولة بالمجان، حيث يوجد 39 مستشفي للأمراض الصدرية بمصر، و120 مستوصفا للصدر يتم فيها استقبال مرضي الدرن وتوفير جميع سبل الرعاية التي تلزم المريض حسب حالة المرض المعرض له، فهناك أفراد لا يمكثون بالمستشفي أكثر من يوم واحد، وأفراد لا يخرجون منه قبل مرور ثلاثة أشهر علي تلقي العلاج داخل المستشفي.