منتصر الزيات يكتب: هل ماتت الأبنية التعليمية بجرة قلم؟

غريبة أطوار وزير التعليم الجديد د.أحمد زكي بدر، ويبدو أن الولد سر أبيه كما تقول الأمثال في بلادنا العربية، فالرجل محل جدل مستمر لم ينقطع سواء تعلق بعمله رئيسا لجامعة عين شمس أو في وزارة التعليم، في عين شمس اتهموه بانتهاج سياسات أمنية صارمة ليس فقط بالنسبة للطلاب وإنما حتي لزملائه في هيئة التدريس، ومنذ وطأت قدماه وزارة التعليم والدنيا زاعقة، يتخلص من كل الموظفين التكنوقراط من قيادات الوزارة الذين لا يمكن تصنيفهم أنهم رجال الوزير السابق، لأنهم هم الذين يسيرون دولاب العمل، هكذا هم في كل الوزارات، الوزير ييجي ويروح وهم في أماكنهم، طبعا لابد أن تشمل تعديلات طفيفة بالسكرتارية أو العلاقات العامة، لأنه من الطبيعي أن هذا المجال يحتاج شخصيات قريبة اعتادت العمل مع الوزير أي وزير، لكن وكلاء الوزارة ومديرو العموم هم العمود الفقري لأي مصلحة حكومية أو وزارة يصعب التخلص منهم من زواية الولاء والبراء التي ينتهجها بعض كبار الموظفين في المناصب العليا السيادية
زكي بدر الصغير دخل في صدامات مع كل من تم وسمه بأنه من رجال الوزير السابق، هكذا تناثرت المعلومات، استبشرنا خيراً وقلنا صرامة الرجل مطلوبة وهو يطرد ويشخط وينطر ويفصل مدير مدرسة أو يوقفه عن العمل لسبب أو لآخر، وينقل مدرسين آخر الدنيا ثم يقبل رجاء وزير متشفعاً ونحو ذلك من القصص الذي تناثر حول الرجل منذ تولي المسئولية، لم تكن الصورة قاتمة، رغبة في صلاح الحال في أخطر وزارة تقوم علي صياغة العقول والقلوب وهي وزارة التعليم.
لكن الذي حدث مع هيئة الأبنية التعليمية يفوق بكثير ما يمكن أن يساق من تبريرات في مثل هذه الأحوال، نفهم أن موظفا فاسدا يطاح به فهذا أمر مقبول ومعقول، لكن أن تتهم هيئة بكاملها بالفساد والتربح وتشطب بجرة قلم ويعاقب كل العاملين فيها فهذا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت بمثله.
فالوزير الهمام قام في صبيحة يوم من الأيام وقرر فجأة أن هيئة الأبنية التعليمية " بؤرة فساد " وأن العاملين بها " شوية حرامية " واتخذ قرارات قراقوشية عجيبة أولها وقف المكافآت السنوية المقررة للعاملين بالهيئة والتي تصرف لهم منذ عام 92، بل رغم أن كل المصالح الحكومية وغير الحكومية تصرف الرواتب ابتداء من يوم 25 فإن سيادته أمر بصرفها أول الشهر بالتمام والكمال، كما قرر سحب السيارات والأتوبيسات التي يستخدمها العاملون في تنقلاتهم ومرورهم لأماكن العمل والمشروعات.
سألت المهندس مصطفي صقر أحد قيادات الهيئة إذا كان الوزير يكافح الفساد فلم الاحتجاج إذاً؟ أجاب الرجل بهدوء لا نختلف مع سيادة الوزير حول ضرورة مكافحة الفساد، لكن المهم أن يكون هناك فساد وأن يُحَدد الفاسدون تحديداً واضحاً لا لبس فيه، ويستطرد الرجل: "الوزير ذكر أن هناك سبعة من المسئولين الفاسدين ستتم إحالتهم للنيابة العامة دون أن يحددهم يعني كلامه مرسل وعام" وفي نبرة لا تخلو من الحزن والأسي خرج المهندس مصطفي صقر عن هدوئه قائلا: " المشكلة إن الوزير قال الهيئة فاسدة بشكل عام، هذا الاتهام يطول كل العاملين في هيئة الأبنية التعليمية لدرجة أن أولادنا يأتون من مدارسهم في حالة انهيار لأن موظفي البنية التعليمية حرامية حد يقول الكلام ده"، ويستطرد المهندس صقر متسائلاً عن قرار الوزير تخفيض عدد السيارات التي تمر علي المشاريع إلي النصف ؟ "هذا القرار أعطي الفرصة للمقاولين العمل دون إشراف هندسي!!"
المؤكد أن أحدا لا يمكنه إلا أن يبارك كل الجهود التي تكافح الفساد وتعمل علي إضعافه، وإذا كانت هذه الجهود رسمية فذلك مما يلقي استحساناً ويحيي في نفوس العامة أملاً، المهم أن تكون الإجراءات جادة وصحيحة وشفافة، وإذا شابت تلك الإجراءات شبهة التعسف في استعمال السلطة والخطأ في تطبيق القانون فإن المسألة برمتها تكون محل شك والتباس تفتقد المشروعية ومظاهرة الرأي العام الذي يشكل غطاء مهماً لكل محاولات ضرب الفساد، هذا الذي يفسر لهفة الجمهور ومتابعته كل القضايا التي هاجمت رموزا للفساد في لوبي رجال الأعمال مؤخرا وأحالت بعضهم إلي القضاء.
يدرك رجل الشارع بذكائه التاريخي أبعاد تلك المباراة التي تجري وقائعها في أروقة السلطة بين دعاة الخصخصة وبيع مصر بأسعار زهيدة وصفقات مشبوهة وبين تيار يتدخل محاولاً وقف نزيف التفريط في أملاك الشعب. لقد تحدث كثيرون عن مسئولية عاطف عبيد عن بيع مصر وخصخصة الشركات والعقارية ذات البصمة المصرية المميزة علي الأقل تاريخياً إذا استحالت المحاسبة الجنائية، فإن ما يفعله وزير الاستثمار يفوق كل الحدود قبل أن يصيح أخيرا "خلاص مش حنخصخص"، وما أظنه توقف لولا تدخل هذا التيار الوطني بما يتمتع به من نفوذ سيادي لوقف هذا العبث غير المسئول.
التقيت المهندس حسين القط، وهو أحد خبراء هيئة الأبنية التعليمية، فهو حاصل علي شهادة الأيزو باعتبار الهيئة أفضل هيئة حكومية تستخدم الحاسب الألي في أعمالها قال الرجل: " كان بوسع الوزير بدر الاجتماع بنا كقيادات للهيئة في مختلف المحافظات، ويتبادل معنا وجهات النظر، ويسألنا عن جميع الشبهات التي اعتملت لديه، كل منطقة تعليمية يوجد بها قاعة كونفرانس، يسمع منا ويقنعنا بما يراه، وندافع عن أعمالنا وخططنا وأسلوب عملنا ".
الذي يقلقني وكل الذين يتابعون هذه الأزمة المثارة بين الوزير أحمد زكي بدر والعاملين بهيئة الأبنية التعليمية، أن تتأثر العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد نظرا لعدم إنهاء إجراءات الطرح والإسناد لأعمال الصيانة السنوية للمدارس.
أظن أنه حتي تضع الحرب أوزارها أو تتضح خطة مكافحة الفساد التي ينوي الوزير بدر انتهاجها بإجراءات واضحة المعالم تقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت دون أن يضع البيض كله في سلة واحدة، فإنه تجدر التفرقة بين المعاني التي أشرنا إليها بين اتخاذ إجراءات وتدابير ضد متهمين بعينهم وبين التوقف عن قرارات تطول الجميع بشكل غريب ولافت تصيب العاملين جميعا بأضرار نفسية ومعنوية تؤثر سلبا فيهم وعلي عوائلهم دون سند صحيح من القانون أو أحكام القضاء لمجرد أنهم يعملون في هيئة الأبنية التعليمية الذين جاء وصفهم في وسائل الإعلام بأنهم"شوية لصوص"، وطالما أنه لا توجد أسانيد قانونية تسمح بالخصم من المكافآت السنوية المقررة أو عدم صرفها جملة وتفصيلا أو تقيد نظام العلاج والرعاية الصحية فإنه يجب علي الوزير عدم المساس بكل تلك الحقوق وإلا عدت قراراته سياسة عقابية جماعية لكل العاملين بهيئة الأبنية التعليمية وهو أمر يؤدي لنتائج غير إيجابية للوزير نفسه للوزارة بل وللحكومة كلها وللحديث بقية.