مدخرات «تحت البلاطة» تثير حيرة المصرفيين

27 مليار جنيه اجتذبتها شهادات استثمار قناة السويس من خارج القطاع المصرفى، الرقم الذى أكده محافظ البنك المركزى خلال مؤتمر صحفى عقد أول من أمس (الأحد)، ويمثل نحو 42.2 % من إجمالى حصيلة الشهادات البالغة نحو 64 مليار جنيه. عن مصدر هذه السيولة التى دخلت للشهادات من خارج القطاع المصرفى قال محافظ البنك المركزى هشام رامز: يمكن لكم أن تقولوا «تحت البلاطة»، «تحويشات» أو أى مسمى آخر. ووصف رامز واقعة اجتذاب شهادات استثمار قناة السويس سيولة من خرج الجهاز بنحو 27 مليار جنيه قائلا: «مصر فيها فلوس».
إبراهيم: ال27 مليارا ضمن سوق موازية مثلها مثل سوق العقارات والذهب

الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفى، قال ل«التحرير» إن القراءة فى الأموال التى اجتذبتها الشهادات المموِّلة لمشروع قناة السويس للجهاز المصرفى تكشف عن مصادر هذه الأموال الحديثة، وأهم مصادر هذه الأموال الأسواق الموازية للجهاز المصرفى، مؤكدا أن متابعة البورصة خلال أيام الاكتتاب فى شهادات قناة السويس يؤكد ذلك، إذ شهدت البورصة عمليات بيع قوية خلال الأسبوع هبطت بالمؤشر الرئيسى لنحو 3%.
وأضاف إبراهيم أن سوق العقارات كانت من الأسواق الموازية التى خرجت منها الأموال لتدخل الجهاز المصرفى فى شكل الشهادات، وكذلك سوق المعدن (الذهب والفضة) بالإضافة إلى سوق السلع الرأسمالية، لافتا إلى أن كل هذه الأسواق شهدت تسييلا لأموال ضخمة لتدخل إلى الشهادات.
إبراهيم: الثقافة المصرية تفضل الكاش على التعاملات البنكية

وأوضح إبراهيم أنه لمزيد من اجتذاب السيولة من خارج الجهاز المصرفى إلى داخله لا بد من معالجة الثقافة المصرية التى تفضّل الكاش على التعاملات البنكية، موضحا أن تكلفة طباعة البنكنوت فى مصر هى الأعلى دوليا، نظرا إلى استهلاك البنكنوت والعزوف عن النقود البلاستيكية (كروت الفيزا والماستر كارد).
النشرتي: مسؤولية الحكومة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي

فى الوقت نفسه قال الدكتور مصطفى النشرتى أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة السادس من أكتوبر، إن الأموال التى شارك بها المصريون فى الشهادات من خارج القطاع المصرفى ليست بالضرورة أن تكون «من تحت البلاطة» وإنما من المحتمل أن تكون أموالا تسرى فى شرايين الاقتصاد المصرى من خلال ما نطلق عليه الاقتصاد غير الرسمى الذى يسهم فى النهاية فى انعاش دورة سريان النقود داخل الاقتصاد الرسمى، موضحا أن التحدى الأساسى أمام الحكومة خلال الفترة القادمة يتمثل فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى لضمان مزيد من النمو والتنمية وضمان عدالة توزيع الدخل والموارد. كان محافظ البنك المركزى قد أكد أن شهادات الاستثمار المموِّلة لقناة السويس اجتذبت نحو 300 ألف عميل جديد، لافتا إلى أن الأفراد استحوذوا على 82% من الاكتتاب، بينما بلغت حصة المؤسسات والصناديق نحو 18%.