«المجتمعات العمرانية»: 100 قطعة ل«المستثمر الصغير» لتوفير وحدات سكنية

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال شهر سبتمبر الحالى، لطرح 100 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 600 إلى 1000 متر، ضمن مشروع المستثمر الصغير، فى 5 مدن جديدة، لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمتوسطى الدخل.

فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قرعة الأراضى المميزة التى سيتم طرح كراسة الشروط الخاصة بها يوم 15 سبتمبر الجارى، وبدء التقديم فى 12 أكتوبر المقبل، تعد للقادرين فقط، فى إطار إتاحة الأراضى لهذه الفئة لضبط السوق العقارية.
وأعلن الوزير أنه سيتم طرح أراض للمستثمر الصغير خلال الشهر الجارى، وشهر نوفمبر المقبل، بعدد 220 قطعة فى 5 مدن جديدة، لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمتوسطى الدخل، بجانب المشروع الجديد الذى ستنفذه هيئة المجتمعات العمرانية مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، لعدد 100 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب وبأسعار مناسبة.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إن الوزارة وهيئة المجتمعات، بدأتا تطبيق دورهما الرئيسى لضبط الأسواق، فى إطار سياسة الوزارة لطرح الوحدات السكنية والأراضى لجميع الفئات فى إطار الدعم والمساندة والإتاحة، وطرح الأراضى المميزة تأتى فى إطار إتاحة الأراضى للقادرين، بعيدا عن المتاجرة والسمسرة.
وأضاف المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشؤون الفنية، أن الوزارة بدأت تطبيق دورها الرئيسى لضبط الأسواق، وذلك من خلال تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، فى إطار سياسة دعم هذه الفئة، وإتاحة أراضى لمتوسطى الدخل، وهو ما تم من خلال طرح نحو 4 آلاف قطعة فى القرعة العلنية فى شهر أبريل الماضى، وأخيرًا إتاحة أراضى مميزة للقادرين فقط، فى إطار سياسة "الإتاحة".

وأكد عباس أن طرح هذا الكم من الأراضى يتم لأول مرة فى وزارة الإسكان، لضبط الأسواق والأسعار، بحيث تكون الوزارة هى اللاعب الرئيسى لضبط سعر السوق.


من جانبه، أعلن المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم طرح 100 قطعة للمستثمر الصغير، بمساحات تتراوح بين 600 إلى 1000 متر، خلال الشهر الجارى، فى 5 مدن جديدة هى 6 أكتوبر و15 مايو ودمياط الجديدة، والعبور وسوهاج الجديدة.


وأشار فرحات إلى أنه سيتم طرح 120 قطعة أخرى خلال شهر نوفمبر المقبل، فى المدن نفسها.

وشدد فرحات على أن الهيئة ستضع ضوابط لسعر الوحدات التى سيتم طرحها عن طريق هذا المشروع، على أن تضع حدا أقصى لكل وحدة، حفاظا على هذه الفئة من متوسطى الدخل.