أعربت "الجمعية الوطنية للتغيير" عن استنكارها وصدمتها البالغين إزاء تصاعد وتيرة التطاول والتشويه والتهجمات المأجورة في الآونة الأخيرة، من عناصر لصيقة بنظام "مبارك" الفاسد، ومخبرين تابعين لأمن دولته المنحل، على ثورة 25 يناير المجيدة، وعلى رموزها والحركات الوطنية والقوى الثورية التى لعبت دورا بارزا فى الحراك الشعبي والجماهيري الذى مهد لها، وفى مقدمتها "حركة كفايه"، و" الجمعية الوطنية للتغيير". وأضافت "الجمعية" في بيان لها منذ قليل، أنه تلاحظ، أن هناك محاولات خبيثة ومتواصلة للربط بينها وبين اسم ومواقف الدكتور"محمد البرادعى" ، وهى مغالطة يجب تصحيحها إذ أن الجمعية لم ترتبط على أى مستوى فعلى بالدكتور "البرادعى" إلا بحضوره لحظة إعلان قيامها من قبل بعض الشخصيات العامة ، ولكنه لم يحضر أى اجتماع من اجتماعاتها، أو يشارك فى أى من أنشطتها بأى صورة من الصور.
وإزاء هذه الهجمات الشرسة والموجهة، التى تستهدف تلويث سمعة كل الوطنيين المخلصين، وتصفية الحسابات مع الثورة، فإن "الجمعية الوطنية للتغيير" تعلن بكل وضوح أنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام هذا التطاول الرخيص الذي تجاوز كل الحدود، من عناصر مشبوهة كانت خادمة للنظام الفاسد الذى ثار عليه الشعب، وتؤكد أنها ستتصدى بكل السبل المشروعة والقانونية لحملات التشويه المتعمدة لدورها الوطنى، عبر خطوات محددة ستعلن عنها فى مؤتمر صحفي تعقده فى الثانية عشرة ظهرا، يوم الأحد الموافق 4 مايو 2014. كذلك ستحدد "الجمعية" في هذا المؤتمر موقفها من انتخابات الرئاسة والمرشحين فيها، كما تعلن عن الإجراءات التي سوف تتخذها لإلغاء قانون تحصين تعاقدات الحكومة مع المستثمرين ضد الطعن عليها، وهو قانون معيب ومشبوه يعيدنا إلى فساد عصر مبارك ومهرجان بيع الشركات العامة، ويفتح الباب لتقنين النهب المنظم لثروات الشعب واصول الدولة المصرية.