أنباء عن توقيع الكونغو الديمقراطية علي الاتفاقية الإطارية.. باقي بوروندي!

مصادر بالري: لم تصلنا أي معلومات عن توقيع الكونغو.. ودبلوماسي: مصر تكتفي بترديد شعارات الحقوق التاريخية
كابيلا
فيما يعد تضييقاً للحلقة علي مصر، علمت «الدستور» من مصادر رفيعة المستوي بوزارة الخارجية أن الكونغو الديمقراطية وقَّعت أمس الخميس علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، ليرتفع عدد الدول الموقعة علي الاتفاقية التي ترفضها كل من مصر والسودان إلي 6 دول وهي إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا والكونغو الديمقراطية.
في حين كشفت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والري عن أن الوزارة لم تصلها أي معلومات تؤكد توقيع الكونغو الديمقراطية علي الاتفاقية الإطارية من عدمه، وأضافت أن مصر تعمل حالياً علي استقطاب بوروندي إلي صف مصر والسودان وإقناعها بعدم التوقيع علي الاتفاقية الإطارية.
ومن جانبه، قال السفير «عادل الصفطي» مساعد وزير الخارجية الأسبق إن كل المهتمين بملف دول حوض النيل، كانت لديهم قناعة بأن دول المنابع السبع ستوقع علي الاتفاقية الإطارية، مشيراً إلي أن مصر يجب عليها وبعد توقيع أغلب دول المنابع علي الاتفاقية الإطارية، أن تطرح سؤالاً مفاده: وماذا بعد توقيع دول المنابع علي الاتفاقية الإطارية؟!.
وأشار «الصفطي» إلي أن مصر وبدلاً من طرحها لهذا السؤال الجاد فإنها تكتفي حتي الآن بمجرد الكلام وترديد الشعارات من نوعية «أن الحق معنا» و«الاتفاقيات والقوانين الدولية تحافظ علي حقوقنا التاريخية في مياه النيل».
وأضاف أن ترديد هذا الكلام مضيعة للوقت، فبدلاً من ترديد الشعارات يجب أن نأخذ عدة خطوات فعالة للحفاظ علي حقوقنا في مياه النيل علي أن تبدأ بالتسلسل مثل: دعوة دول المنابع إلي مصر أو في أي دولة من دول المنابع لمناقشة القضايا الخلافية بين مصر والسودان ودول المنابع، وإذا لم تثمر هذه الخطوة عن نتائج فعالة يجب أن تلجأ مصر للأمم المتحدة وتقوم برفع دعوي قضائية أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح السفير السابق أن هناك من يدعو مصر إلي خوض حرب ضد دول المنابع للحفاظ علي حصتها من مياه النيل، قائلاً: إن هذه الدعوات غير منطقية؛ لأن مصر إذا دخلت حرباً ستحارب 7 دول مرة واحدة، وهي دول تبعد عنا بما لا يقل عن 3000 كيلو متر، فضلاً عن أننا سبق وأن خضنا حرباً في اليمن خارج حدودنا في الستينيات، ولم نحقق أي نجاحات في هذه الحرب، فضلاً عن أنها خَّربت الاقتصاد المصري.
وأشار إلي أن التحكيم الدولي مضمونة نتائجه لصالح مصر إذا دخلنا فيه، مضيفاً أن مصر سبق أن لجأت إلي التحكيم الدولي مرتين، الأولي في عهد الخديو «إسماعيل» في نزاع بين الحكومة المصرية والشركة الفرنسية التي كانت تدير قناة السويس، وأخفقنا في التحكيم هذه المرة لأننا اخترنا خصمنا ليكون الحكم وكان الحكم هو ملك فرنسا فانحاز للشركة الفرنسية، أما المرة الثانية فكان في قضية طابا وحكمت محكمة العدل الدولية لصالحنا.
ودعا «الصفطي» إلي إعطاء الفرصة للمختصين في وزارة الخارجية للحديث والتدخل في ملف مياه النيل، مضيفاً أن الخارجية استبعدت من ملف مياه النيل بشكل كامل، وثبت فشل هذا الاستبعاد.
ومن جانبه، قال الدكتور «أحمد فوزي» خبير المياه في الأمم المتحدة إن دول منابع النيل تتبع في تعاملها مع مصر بخصوص ملف المياه سياسة حافة الهاوية، مضيفاً أن ردود الفعل المصرية في التعامل مع تحركات دول المنابع بطيئة، وأنه يجب أن تكون ردود الفعل المصرية سريعة.
لافتاً إلي أن دول المنابع تسعي حالياً للوصول بملف مياه النيل إلي مرحلة التدويل بهدف جعل المياه سلعة تباع وتشتري مثل البترول.